وی تصریح کرد: متأسفانه بنا بر آمار‌های ارائه شده توسط مرکز پایش صدور مجوز ها، هنوز خیلی از دستگاه ها، تمام مجوز‌های خود را به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نکرده اند که این یک ایراد اساسی است.

 

علیزاده با بیان اینکه در این ارتباط ما از ابزار‌های نظارتی و تذکر به وزرا استفاده می‌کنیم افزود: مهم‌تر از همه اینکه، چون در اینجا ما با موضوع عدم رعایت شئون قانونی مواجه هستیم، از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس استفاده می‌کنیم و ترک فعل وزرا و مسئولان دستگاه‌های دولتی در راستای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را حتما با تشکیل پرونده در کمیسیون قضایی و تأیید آن در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم.

 

وی عنوان داشت: یکی از موضوعاتی که می‌توانیم از آن بعنوان موفق‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم یاد کنیم، همین اقدام خوب و بسیار مؤثری است که توسط وزارت اقتصاد در دور جدید فعالیت‌های هیئت مقررات زدایی رقم خورده است.

 

علیزاده افزود: من فکر می‌کنم اگر هیئت مقررات زدایی از ابزار قانونی خود برای اقدام به صدور مجوز بجای دستگاه‌های متخلف استفاده کند، حتما سایر دستگاه‌ها عبرت لازم را گرفته و خیلی سریع‌تر به وظایف قانونی خود در راستای اتصال به درگاه ملی صدور مجوز‌ها عمل خواهند کرد.