به گزارش خبرگزاری صدا وسیما: محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس یازدهم درباره طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و تصویب آن چه تاثیری بر فضای اقتصادی کشور خواهد داشت، گفت: بناست که شرکتهای خصوصی همانند دستگاههای دولتی بتوانند در کنار وکیل یا به عوض وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند و این موضوع در کمیته و کارگروه کمیسیون تصویب شد. از طرفی، چون در صحن کمیسیون قضایی و حقوقی ایراداتی به آن گرفته شد، مجددا به کارگروه ارجاع داده شد تا پس از تکمیل دوباره به صحن کمیسیون بیاید. این روند هم باعث تسریع امور خواهد شد و هم به عدالت شبیهتر است، طبیعتا هرچه امور منظم تر شود ، فضای اقتصادی هم شفاف و منطقیتر خواهد شد.
نقد علی درباره زمان قرار گرفتن این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس گفت: اگر در کمیسیون مراحل مقدماتی آن انجام شود به سرعت به صحن علنی مجلس خواهد آمد، یعنی ابتکار عمل به دست کمیسیون قضایی و حقوقی است و با شناختی که از همکاران دارم جلسات به موقع برگزار خواهد شد تا موضوع سریعتر تعیین تکلیف شود.
نماینده خمینی شهر درباره دلیل تعویق در بررسی و تصویب این طرح هم گفت: فشار ذینفعان باعث تعویق بررسی و تصویب این طرح شده است، آنها نمیخواهند این اتفاق مهم بیفتد و از این رو، شب و روز در حال لابی گری هستند تا منویات خود را به کرسی بنشانند. ما نمایندگان، حافظان همه مردم هستیم و حتما و قطعا تحت تاثیر این لابیها قرار نخواهیم گرفت.