خبرگزاری میزان – جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۷ آبان ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۵ دقیقه و با حضور ۲۰۳ نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱

گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه¬گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها

گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل¬های صنفی- تخصصی

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش مشترک درخصوص عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای قانون افزایش تولید، اشتغال زایی و توسعه استان ها

محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان گفت: در سالی که همه تولیدکنندگان کشور امیدوار بودند تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما با تخلف قطعی سازمان های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره ۱۸، متاسفانه بیم آن می رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.

تکمیل میشود