وعده وزیر ارتباطات درباره سرعت اینترنت

به گزارش خانه ملت، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی سوال مجتبی رضاخواه نماینده تهران و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  گفت: تحقق شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در صدر برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد و تمام منابع وزارتخانه را برای تحقق طرح بسیج کرده‌ام.

زارع‌پور با بیان اینکه نیاز به ادبیات مشترک برای سنجش پیشبرد شبکه ملی اطلاعات داشتیم، گفت: 100 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به صورت کمی مورد موافقت قرار گرفت که بر اساس آخرین سنجش در ابتدای دولت سیزدهم و با گذشت 10 سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات، طرح مذکور تنها پیشرفت 30 درصدی داشت و امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی ارتباطات 59 درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است.

زارع پور ادامه داد: یکی از پروژه های هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت فیبر نوری است، در 10 سال گذشته ایران یکی از کشورهای انتهای جدول بود، برنامه این است که تا پایان سال 80 درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل شده و برای این منظور 8 درصد درآمد اپراتورها به این پروژه اختصاص دارد و در واقع یک سوم اعتبار از این راه تامین می شود.

وی تصریح کرد: زیرساخت های حقوقی توسعه فیبر نوری در 51 شهر و 12 استان شروع شده است، تاکنون 2 میلیون خانوار تحت پوشش قرار دارند و ارزیابی ما این است که تا آخر سال 2 برابر می شود، در نظر داریم سال آینده 7 میلیون خانوار جدید و تا سال 1403 در حدود 8 میلیون خانوار دیگر به فیبر نوری متصل شوند تا طعم شیرین سرعت چندصد مگابایتی را تا پایان دولت سیزدهم بچشند.

***

دیدگاه قالیباف درباره استفاده از پیام‌رسان داخلی

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف، در نشست علنی امروز مجلس پس از بررسی سوال مجتبی رضاخواه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم های داخلی خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: امروز در حوزه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها باید به دو موضوع دقت کنیم؛ بدون شک امروز مهم ترین خواسته و توقع مردم ما، مجلس، دولت و همه از جنابعالی این است که یک پلتفرمی در حوزه شبکه اجتماعی داشته باشند که پرسرعت و ارزان باشد، در حال حاضر برخی اوقات هزینه اینترنت در حوزه شبکه های داخلی با قیمت ها در بخش خارجی برابر است. باید این مزیت ها را شما ایجاد کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همانگونه که اشاره شد کسب وکار بسیار مهم است، باید به امنیت و تضمین امنیت در این حوزه توجه کرد، اخیرا نیز براساس فتوای حضرت آقا، رئیس محترم قوه قضائیه به همه دستگاه های نظارتی در این بخش بخشنامه را ابلاغ کردند.

وی ادامه داد: انتقال کاربران از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان پذیر نیست و این انتقال باید به صورت کوچ که توام با تسهیل گری و انگیزه است انجام شود که امروز این تسهیل گری و انتقال را کم می بینیم، یعنی برخی دستگاه ها موانعی می گذارند که سزاوار نیست و باید رفع شوند.

رئیس قوه مقننه کشورمان، افزود: مطمئناً اگر این پلتفرم ها سرعت و امنیت شخصی داشته باشند، همه ما می خواهیم که یک پلتفرم داخلی این کار را انجام دهد.

***

۴۲ نفر از بازداشتی‌های سیستان و بلوچستان آزاد شدند؛ ۵۸ نفر به زودی آزاد می‌شوند

به گزارش میزان علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: قریب ۱۰۰ نفر از دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر که دچار هیجانات شده و کمتر مقصر بوده‌اند و دارای ارتباطات شبکه ای و سازمانی نیز نیستند با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضائیه و بررسی های انجام گرفته و همفکری با هیات اعزامی مقام معظم رهبری به استان مورد رافت قرار گرفتند که تعداد ۴۲ مورد آزاد و بقیه نیز بزودی آزاد می‌شوند.

وی ادامه داد: در اغتشاشات اخیر قریب به ۷۰۰ نفر دستگیر شدند که با نگاهی که در قوه قضاییه وجو داشت ۴۰۰ نفر در همان روز اول آزاد شدند و این افراد در ادامه اغتشاشات هم حضور نداشتند.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا افزود: در استان برای ۳۰۰ نفر پرونده قضائی تشکیل شد و باز هم در تحقیقات اولیه مشخص شد که تعدادی از این افراد هم کم گناه هستند و می‌توانند مورد رافت نظام و انقلاب قرار بگیرند که با بررسی‌های انجام گرفته و همفکری با هیات اعزامی و همچنین بقیه مقامات استانی و تکمیل تحقیقات پرونده قضائی به این نتیجه رسیدیم که تعدادی که از این افراد مورد رافت نظام قرار بگیرند که قریب به ۱۰۰ نفر مورد رافت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ما نسبت به کسانی که قصدشان آسیب زدن به اموال عمومی، اموال خصوصی و تعرض به جان و مال مردم باشد و امنیت جامعه را دچار خدشه نمایند رافت و گذشتی نداریم و با آنها قاطعانه برخورد خواهیم کرد که در همین خصوص برای ۷۰ نفراز اغتشاشگران اخیر که عاملان اصلی برهم زننده نظم عمومی در استان بوده‌اند بر اساس اقاریر، اسناد و مدارک کیفرخواست صادر شده و بزودی با رعایت تمام تشریفات قانونی دادگاه‌های آن‌ها برگزار و رای آنها صادر می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا از صدور رای ۲۱ نفر از این افراد در محاکم قضائی استان خبر داد.

***

تاکید اژه‌ای بر آزادی‌های مشروع مردم

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: همگان بر ضرورت انتقاد و انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما محدوده این انتقاد چیست؟ انتقاد سازنده کدام است؟ طبق قانون، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است؛ آیا امروزه الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله «انتقاد» مطرح می‌شود، همگی واجد منطق و استدلال و اجتناب از توهین و تخریب است؟ چه دستگاههایی در این خصوص وظیفه فرهنگ سازی را دارند؟

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز همگان از ضرورت انجام گفت‌وگو و مفاهمه سخن می‌گویند؛ تاکید ما نیز بر انجام گفت‌وگو با منتقدان و معترضان است؛ اما مبانی این گفت‌وگو چیست؟ محدوده آن کدام است؟ سازوکارهای گفت‌وگوی توأم با ادب و نزاکت و حفظ ارزش‌ها چگونه باید تعیین شود؟ کدام نهاد باید مبانی انجام گفت‌وگو و مفاهمه را در سطح جامعه ترویج و تبیین کند؟

وی با اشاره به حکم انتصاب خود به سمت ریاست قوه قضاییه از ناحیه مقام معظم رهبری و تاکید معظم‌له بر اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی از جمله تأمین آزادی‌های مشروع، گفت: ما بر تأمین آزادی‌های مشروع آحاد جامعه تاکید داریم؛ بر همین اساس ضرورت دارد روش‌های تحقق این آزادی‌ها در سطح جامعه تعیین و تبیین شود و در قبال آنها گفتمان‌سازی صورت گیرد.   

***

پیشنهاد نادران درباره اصلاحات ساختاری سیاسی

به گزارش خانه ملت، الیاس نادران، نماینده تهران در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان‌دستور خود گفت: عارضه دیگری که این نارسایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی را تشدید می‌کند، فقدان احزاب فراگیر مسئولیت پذیر و پاسخگو و بلاتکلیفی مردم در واکنش به ناکارآمدی نهادهای تصمیم ساز تقنینی و اجرایی است. نظام‌های دوپایه که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مستقیما با رای مردم انجام می‌شود و در قانون اساسی آنها نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی؛ بر اساس تفاهم، احترام به رای مردم و حاکمیت رای موخر سامان یافته و اداره امور، ، جریان می‌یابد. تجربه کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای مجلس ساز و دولت ساز ایجاب می‌کند که اصلاحاتی اساسی در این حوزه به شرح زیر صورت بگیرد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:  حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان از سطح شهرستان به سطح استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود. انتخابات تناسبی شود، امروز حتی در کلانشهری مثل تهران انتخابات به یک قمار تبدیل شده است؛ یک لیست با چند درصد بیشتر برنده می‌شود و لیست رقیب با چند درصد کمتر کلا می‌بازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشارکت عمومی است و در نتیجه گروه‌های اجتماعی زیادی بی بهره از داشتن نماینده در مجلس می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی، افزود: افراد حقیقی که تشکل‌های موقتی انتخاباتی ایجاد می‌کنند، مسئولیت پذیرند و پاسخگوی رفتار و عملکرد افراد معرفی شده باشند. افزاد، نهاده‌ها و مجموعه‌های پشتیبان از سایهبه درآمده و شفافیت مالی، اقتصادی و سیاسی به وجود آید. مجموعه های اطلاعاتی و امنیتی به وظایف ذاتی خود بپردازند و مجددا با احیاء نهادهای فراگیر رسمی سیاسی معتقد به مبانی نظام هرکدام از نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کارکرد خود را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: این مهم جز با تدابیر رهبری معظم انقلاب و تعیین مجمع خبره‌ای جامع الاطراف از دلسوزان نظام برای این اصلاحات ساختاری سیاسی با آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثبت محقق نخواهند شد.

***

ادعای یک رسانه صهیونیستی درباره مذاکره آلمان با ایران برای خرید نفت

به گزارش گروه فارس، روزنامه جروزالم پست به نقل از اقتصاددان ارشد بانک نیمه‌ دولتی لاندس‌بانک (LBBW) آلمان در ایالت بادن- وورتمبرگ گزارش داد که این کشور درحال مذاکره مخفیانه با ایران بر سر خرید نفت از این کشور است.

موریتز کرامر گفت: «درحال حاضر، مذاکرات فشرده در پشت صحنه با ونزوئلا، ایران یا الجزایر برای تامین نیازهای نفت و بنزین آلمان در جریان است.»

اظهارت کرامر نشان می‌دهد که آلمان چگونه در نظر دارد تا نیازهای انرژی خود را در سایه تلاش ها برای رها شدن از وابستگی به گاز روسیه، تامین کند.

برند واگنر، سخنگوی لاندس‌بانک در این رابطه به این روزنامه گفت: «این بانک هیچ تجارت مرتبط با ایران را انجام نمی‌دهد.»

وی در پاسخ به پرسشی در مورد مذاکرات مخفیانه با ایران، گفت: «گویا سوءتفاهم شده است. این اقتصاددان ارشد در مورد اقتصاد ملی صحبت کرده است نه در مورد کسب و کار و تجارت این بانک.»

به نوشته این روزنامه، هنوز مشخص نیست که آلمان در این زمان به علت تحریم های آلمان علیه بخش انرژی ایران، چطور می‌خواهد از این کشور سوخت بخرد.

احتمالا دولت آلمان به توافق هسته ای با ایران خوش بین است زیرا بر اساس این توافق، تحریم های بخش انرژی ایران لغو خواهد شد.

***

گزارش وزیر بهداشت از علل کمبود دارو در کشور

به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان در جلسه علنی امروز مجلس گفت: تحریم‌های ناجوانمردانه در حوزه تأمین و ساخت داروهای مورد نیاز کشور از موارد دشواری تأمین دارو است. بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص اثرات تحریم‌ها بر نظام سلامت نیز بر این امر اذعان دارد که دو ماه پیش به ایران آمده و در خصوص تأثیر تحریم و کمبود دارو در کشور ایران تا حد زیادی دسترسی به مواد خام را از دست داده است. شرکت‌های دارویی دنیا علیرغم معافیت ارسال دارو به ایران همچنان از این کار خودداری می‌کنند چون نشانه‌های واضحی مبنی بر ارتباط با تحریم‌ها دارد اما علیرغم آن تلاش زیاد شرکت‌های دارویی، دانشمندان و دانشگاه‌ها توانسته است در تأمین دارو به ما کمک کند.

وزیر بهداشت در ادامه تاکید کرد: آنتی‌بیوتیک تولید شده در ۷ ماه گذشته به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته بود. همچنین علت دیگر کاهش داروهای آنفلوآنزا، عدم توانایی تأمین آن از کشورهای دوست بود چرا که آنها نیز به علت شیوع شدید این بیماری برای خودشان نیز با دشواری تأمین دارو روبرو بودند لذا به شرکت‌های مربوطه در داخل هشدار داده شد تا ۳ برابر سال گذشته کار کنند. ما به بازخوانی برنامه‌های تولیدی تولیدکنندگان و موجودی انبارها پرداختیم و نظارت کردیم. دو شرکت تولید دارو، تولیدات خود را کاهش داده بودند که مراجع نظارتی در حال بررسی این موضوع هستند اما اکثر شرکت‌های تولیدکننده دارو کوشش زیادی در این حوزه داشته‌اند.

وزیر بهداشت افزود: بالغ بر ۱۵ همت به افزایش تولید داخلی تخصیص یافته است. تا پیش از اجرای طرح دارویاری، مطالبات داروخانه‌ها روی  زمین مانده بود که در حال حاضر در حال جبران است، همچنین نشست‌های متعددی با هیأت مدیره‌های هلدینگ‌های دارو داشته‌ایم و جلسات مستمری با شرکت‌های واردکننده دارو داریم ضمن اینکه بررسی میدانی به منظور دریافت عملکرد چند ماهه اخیر داروخانه‌ها داریم که طی ۷ ماهه ابتدایی سال حداقل یک بار از همه داروخانه‌های کشور بازدید به عمل آمده تا تخلف صورت نگیرد. در صورتی که تولیدات داخلی نیاز کشور را برطرف نکند، مجبور به واردات هستیم که تا هفته پیش ۵۰ تن دارو و ۶ میلیون دوز نیز در هفته جاری به کشور وارد می‌شود تا مشکلات تأمین سرم و آنتی بیوتیک برطرف شود.

***

دلیل عدم همراهی اکثریت مردم با اعتراضات از نگاه عباس عبدی

عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب در اعتماد نوشت: «فارغ از اعتراض در كف خيابان، يك چيز را مي‌توان پرسيد كه موضع عمومي مردم در اين ميان چيست؟ چون تعداد معترضين در مقايسه با جمعيت اين اميد را نزد برخي از طرفداران ساده‌انگار وضع موجود زنده مي‌كند كه از اين وضع عبور مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه اين ماجرا را بايد دقيق‌تر تحليل كرد.

ابتدا بايد پذيرفت كه اكثريت قاطع جامعه از وضعيت موجود رضايت ندارند، حتي اگر در عمل با معترضين كف خيابان همراهي نكنند، مخالفتي نيز ابراز نمي‌دارند، چون اگر مردم با آنان مخالف باشند، اصولا چنين اعتراضاتي شكل نمي‌گرفت يا اگر مي‌گرفت، به سرعت تمام مي‌شد.

تداوم آن نشان‌دهنده عدم مخالفت مردم است. پس چرا حمايت عملي و همراهي نمي‌كنند؟ به نظر بنده دو علت مي‌تواند داشته باشد؛ اول ترس از پرداخت هزينه، دوم فقدان چشم‌انداز مثبت و اميدبخش نسبت به سرنوشت اين جريان اعتراضي است.

در ميان اين دو عامل، اولي با همان ترس از اهميت كمتري برخوردار است. يكي به اين علت كه مساله ترس بود چرا برخي ديگر از اقدامات اعتراضي كم‌هزينه نيز هنوز همراهي عملي مردم را جذب نكرده است، مثل شعارهاي شبانه، ديگر اينكه زيادي معترضين و تداوم آن هزينه‌هاي اعتراض را كم و اهميت اين عامل را كم مي‌كند.

ولي عامل دوم يعني فقدان چشم‌انداز، عامل موثر اصلي در عدم همراهي عملي مردم است. در حقيقت اكثريت قاطع گمان مي‌كنند كه وضعيت قابل دفاعي كه به ‌طور نسبي تضمين شده باشد در انتظار آنان نيست و لذا دليلي ندارد كه وضعيت فعلي هر چند نامطلوب را نيز از دست بدهند.  

اين واقعيتي روشن است. به همين علت نيز مهم‌ترين استدلال معترضين در نقد وضع موجود اين است كه هر چه بخواهد بشود، بهتر از اين است كه هست. دور از ذهن است كه كسي اين استدلال را حداقل در اين مرحله بپذيرد چون گزينه‌هاي  پيش رو و احتمالي مي‌تواند بدتر از اين باشد.»