محمدمهدی زاهدی در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان بر لزوم ورود جدی دستگاه قضایی با مفسدین و پشتیبان های آنها تاکید کرد و گفت: انتظار داریم دادستان و سازمان بازرسی به موضوع خروج ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت ملی مس از استان ورود کنند.
زاهدی افزود: براساس قانون پول شرکت های دولتی و خصولتی باید در استان باشد و از این رو دستگاه قضایی باید به براورد سرمایه واقعی و نیز میزانی که در بانک های استان است، ورود کند و دادستان نیز عاملان این اقدامات را پای میز محاکمه بیاورد.
وی بر اجرای مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ اقتصادی استان نیز تاکید کرد و ادامه داد: نظارت بر نحوه واگذاری پروژه ها، حقوق و مزایای پرداختی در برخی شرکت ها، زمین خواری و عوامل پشت صحنه آن و ... نیز باید در اولویت کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی نیز از اقدامات شوراهای حل اختلاف در کاهش حجم پرونده ها تقدیر کرد و گفت: توسعه آموزش ها در این حوزه نیز مورد تاکید است.
محمدی بر توسعه مس و شرکت های صنعتی تاکید کرد و گفت: این موارد اگر به درستی مدیریت شوند، می توانند کشور را مدیریت کنند و از این رو پبشنهاد می شود که با کمک دستگاه قضایی زمینه ای فراهم شود که از توسعه نامتوازن ناشی از تصمیمات غلط در گذشته جلوگیری شده و از بروز اختلافات طبقاتی در جامعه جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ اقتصادی باید به نقش خود در توسعه صنعتی استان توجه ویژه ای داشته باشند.
انتهای پیام
