شکایت مهاجری از رئیسی «رئیس‌جمهور» به رئیسی «رئیس دادگاه ویژه روحانیت»!

خبرآنلاین یکشنبه 29 آبان 1401 - 00:23
به استحضار می‌رساندطی ۱۵ماه گذشته رئیس جمهور سیزدهم، آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی، در انجام وظایف قانونی و شرعی خویش به عنوان‌ یک مقام مسئول نظام جمهوری اسلامی و شخصیتی روحانی گفتارها و رفتارهایی داشته اند که ضرورت بررسی ناکارآمدی دولت ایشان را لازم می‌داند.

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در صفحه تلگرامی خود نوشت:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین #رئیسی، دادستان محترم ویژه روحانیت


با سلام و احترام

به استحضار می‌رساندطی ۱۵ماه گذشته رئیس جمهور سیزدهم، آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی، در انجام وظایف قانونی و شرعی خویش به عنوان‌ یک مقام مسئول نظام جمهوری اسلامی و شخصیتی روحانی گفتارها و رفتارهایی داشته اند که ضرورت بررسی ناکارآمدی دولت ایشان را لازم می‌داند.


ایشان بعضا با انتصاب افراد ناکارآمد و بی‌تجربه و فاقد صلاحیت و با وعده‌های واهی مانند ساخت یک میلیون #مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، کاهش تورم به عدد یک رقمی (البته یک‌بار هم از عدد «نیم» سخن گفتند) تحویل دو دستی دولت به اشخاصی ناکارآمد و مسئله‌دار از یک گرایش سیاسی، معطل کردن دستگاه دیپلماسی برای امضای #برجام، افزایش روزافزون قیمت کالاها، ارائه آمارهای غلط و غیرواقعی از حقایق اقتصادی، گرانی و کمبود شدید #دارو و بلاتکلیفی نگران کننده بیماران و موارد متعدد دیگر موجبات سردرگمی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نیز نارضایتی گسترده را فراهم آورده است.


لذا از آن‌جا که در قوانین جمهوری اسلامی به دفعات راجع به حراست از بیت‌المال، و سبب سازی مشکلات اقتصادی ناشی از قصور و بی‌مبالاتی مسئولان جرم‌انگاری شده است، از آن مقام عالی درخواست دارد پیرامون انطباق «بانیان وضع موجود» با عملکرد ایشان بررسی مقتضی صورت گرفته، مراتب را ابلاغ فرمایید تا اسناد و مدارک مثبت این ادعا ضمیمه شکوائیه تقدیم گردد.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.