جاسوسی نرم افزاری دولت یونان از سیاستمداران، نیرو‌های پلیس و خبرنگاران

صدا و سیما دوشنبه 07 آذر 1401 - 12:31
دولت یونان نرم‌افزار‌های جاسوسی خود را بر روی تلفن‌های ده‌ها سیاستمدار، روزنامه‌نگار، مقام دولتی و بازرگان نصب کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از تحقیقات روزنامه یونانی داکیومنتو [Documento]، دولت یونان نرم‌افزار‌های جاسوسی خود را بر روی تلفن‌های ده‌ها سیاستمدار، روزنامه‌نگار، مقام دولتی و بازرگان نصب کرده است.
به گزارش آر تی و بر اساس گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، یکی از روسای پلیس نیز هدف جاسوسی دولت یونان قرار گرفته بوده است.
روزنامه داکیومنتو که به مدت چند ماه در حال بررسی این رسوایی بوده، مدعی شده است که سرویس اطلاعات ملی یونان به دستور کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر، بر روی دستگاه میکالیس کارامالاکیس، رئیس سابق اداره پلیس، نرم افزار جاسوسی پرداتور [ Predator]را نصب کرده است.
براساس این گزارش تعداد افرادی که از آن‌ها جاسوسی شده است، به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسد. این لیست شامل نیکوس آندرولاکیس - سیاستمدار مخالف، کریستوس بارداکیس - دادستان، تینا مساروپولو، تاناسیس کوکاکیس و استاوروس میکالودیس - روزنامه نگار و همچنین تعدادی از مشاوران و معتمدین خود میتسوتاکیس می‌شود.
نخست وزیر یونان که به طور مستقیم بر فعالیت سرویس اطلاعات ملی کشور نظارت می‌کند، هرگونه دخالت در این رسوایی را رد کرده است.
پس از آنکه الکسیس سیپراس، رهبر اپوزیسیون، از نخست‌وزیر خواست تا از پنهان‌کاری دست بردارد و به این ادعا‌ها پاسخ بدهد، یانیس اویکونومو، سخنگوی وی، ادعا‌های مطرح شده در زمینه شنود تلفن افراد را ادعا‌هایی اثبات نشده و غیرقابل اثبات توصیف کرد.
اویکونومو رهبر اپوزیسیون را به تلاش برای ایجاد بحران سیاسی برای توجیه شکست قریب الوقوع [حزبش] در انتخابات آینده متهم کرد.
براساس گزارش داکیومنتو، سرویس اطلاعات ملی یونان تلفن شخص اویکونومو را نیز شنود کرده است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.