به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ مجید عشقی در ابتدای این نشست به گزارش کارنامه یکساله سازمان پرداخت.
عشقی با بیان اینکه بازار سرمایه از یک دوره پر از چالش گذر کرده است،گفت، طی این دو سال، موضوعات مختلفی در بازار حاکم شده است و فضای روانی حاکم بر بازار منجر شد تا بازار سختی برای سرمایه گذاران داشته باشیم.
نقش رسانه در کنترل فضای روانی بازار و بحث شفافیت و مطالبهگری در خصوص اتفاقات شرکتها برای همگان آشکار است.
عشقی در ادامه بیان کرد: ۳ محور اساسی تعریف شد؛ در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران با تاکید بر منافع بلند مدت و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی و ارتقای اثربخشی و هوشمندسازی نظام نظارتی که ده راهبرد انجام شد.
تقویت بسته ۱۰بندی حمایتی دولت از بازار سرمایه و پیگیری مستمر حسن اجرای مفاد مختلف آن حسب تاکید رئیسجمهور در بهمن ۱۴۰۰، پیگیری و تعیین نحوه محاسبات و اعمال سقف برای نرخ خوراک و سوخت صنایع، پیگیری تثبیت فرمول نحوه محاسبات حقوق دولتی معادن، پرداخت سود سهام عدالت حدود ۴۵ میلیون نفر و سودهای رسوبی که در شرکتها مانده بود و این اقدام ادامه دارد. پرداخت الکترونیکی سود که مدتها به دنبال آن بودیم، انجام شد. تقویت منابع و ساز و کارهای عملکردی صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار و الزام به تخصیص ۱۰درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولت برای بازارگردان.
در خصوص افزایش شفافیت، این اقدام در فرمهای مختلف پیگیری شد؛ نمایش عمق مظنه یکی از تابوهای بازار بود که تنها کارگزاران آن را میدیدند، اما با بررسیهای فنی و هماهنگی با مدیریت فناوری و کارگزاریها عمق مظنه برای همگان نمایان شود. ایجاد زیرساختهای لازم برای جمعآوری اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی و تشویق گزارشگران ناهنجاری که اگر موردی بود شاید از طریق رسانه اعلام شود، اما بهتر است از طریق رسانه اعلام شود تا قابل پیگیری باشد.
در بحث سواد مالی نیز اقداماتی انجام شده، اما همچنان اندک است؛ از جمله برگزاری نشستهای تحقیقی و جلسات مشترک با سرمایهگذاران و فعالان بازار و تنظیم پیشنویس سند راهبردی آموزش که باید عملیاتی شود. توسعه سامانههای آزمون در دیگر استانها از جمله اولویتهای ما است که تا پایان سال به ۱۰ شهر خواهد رسید.
مجید عشقی در ادامه بیان کرد، دستورالعمل انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران ناشران و نهادهای مالی تدوین شد و با اجرای این قانون نام متخلفان مدیران نهادهای مالی هم منتشر خواهد شد. بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور، قانونی بوده که ۱۴ سال بر زمین مانده و از این پس اجرایی خواهد شد.
این خبر در حال تکمیل است ....