خبرگزاری میزان – به گزارش خانه ملت، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروزمجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین، گفت: در خصوص سوال طرح شده باید بگویم که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است که باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند، در کنار نمایندگان هستیم تا اگر سوال و ابهامی وجود دارد آن ها را رفع کنیم، توجه دکتر قالیباف و رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه مشترک نیز در این راستا بود.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است یعنی ضابطین دادگستری و حتی مردم می توانند به قوه قضائیه گزارش ارائه نمایند، ادامه داد: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی حکومت است.
وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ یک قانون اجرایی دارد که در سال ۶۳ تصویب شده و در سال ۹۸ نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است، ادامه داد: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شده تا آن ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان های استان ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.
وزیر دادگستری افزود: تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش های مردمی را ایجاد کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم، عنوان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است اما سازمان ها و نهادهای مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه های نامبرده می توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.
رحیمی ادامه داد: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات ، دستورالعمل و سامانه ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه ها گزارش های خود را ارائه کنند تا به آن ها رسیدگی شود.
وی افزود: برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ گزارش واصل شده که ۱۵۳ مورد آن مردمی و ۵۷ مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال ۱۴۰۱، ۸۲ گزارش ارائه شده که ۵۷ مورد آن مردمی و ۲۵ مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده ۱۰۷ مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان های استان ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان های مراکز استان ها گزارش هایی را ارائه کرده اند اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است.
در پایان ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم اصفهان پس از استماع توضیحات وزیر دادگستری به سوالی درخصوص علت عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون اعاده اموال نامشروع به صورت مشروط از پاسخ های وزیر قانع شد.
انتهای پیام/
