طرح ضربتی برخورد با معادن شن و ماسه غیرمجاز در گلستان آغاز شد

خبرگزاری مهر جمعه 25 آذر 1401 - 11:17
گرگان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: طرح ضربتی برخورد با معادن برداشت شن و ماسه غیرمجاز در گلستان با مصوبه شورای معادن استان به اجرا گذاشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سیدمحمد دهنوی در جلسه شورای معادن استان گلستان اظهار کرد: برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه در نقاط مختلف استان باید با جدیت و سرعت پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: معادن باید با مجوز اقدام به برداشت کنند و شناسنامه‌دار باشند تا از هر نظر قابل نظارت و رصد باشند.

وی تصریح کرد: برداشت‌های غیرمجاز، غیراصولی، بدون نظارت باعث آسیب جدی به محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود.

دهنوی بیان کرد: متاسفانه بسیاری از این برداشت‌های غیرمجاز باعث آسیب رسیدن به زمین‌های کشاورزی اطراف و غیراستفاده بودن این زمین‌ها شده است.

وی افزود: همچنین باید با معادن دارای مجوزی که برداشت‌های بیش از اندازی و خارج از مجوز انجام می‌دهند قاطع و جدی برخورد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بیان کرد: برداشت خارج از سطح مجوز داده شده همانند برداشت توسط فردی است که هیچ مجوزی برای برداشت اخذ نکرده و از مجوزش سوء استفاده می‌کند و اقدام غیرقانونی و غیرکارشناسی انجام می‌دهد.

دهنوی با اشاره به اینکه استان گلستان دارای معادن مختلف و غنی است، گفت: هدف ما رونق تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری است و در این مسیر هر اقدامی لازم باشد انجام خواهیم داد.

وی افزود: هر اقدامی باید بر اساس قانون، مجوزهای صادره و با نظارت صورت گیرد در غیر این صورت استان هیچ‌گونه پیشرفتی نخواهد کرد.

دهنوی بر لزوم نظارت بر قیمت‌گذاری شن و ماسه در استان تاکید کرد و گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت با نظارت جدی‌تر وارد شده و از بروز هرگونه تخلف و نارضایتی پیشگیری کند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.