آقای ناصر مدیحی در حاشیه گشت مشترک تعزیرات حکومتی که در چندین فروشگاه زنجیره‌ای برگزار شد، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در چند گشت اخیر تعزیرات، کارشناسان و بازرسان اتاق اصناف و سازمان‌های صمت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان حضور ندارند؟ افزود: این سوال را مسئولان این بخش‌ها پاسخ دهند و من از پاسخگویی معذورم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گشت تعزیرات را طبق قانون چه کسی باید مدیریت کند؟ افزود: ما بر اساس قانون گشت برگزار می‌کنیم و در صورت نیاز از کارشناسان سازمان‌ها استفاده خواهیم کرد و البته چند وقتی است ما را همراهی نمی‌کنند و ما هم دعوتشان نمی‌کنیم، چون نیازی نمی‌بینیم.
مدیحی گفت: سازمان حمایت و صمت ضابط تعزیرات هستند و وظیفه تنظیم بازار به عهده تعزیرات است و ما در صورت نیاز از کارشناسان آن‌ها استفاده می‌کنیم.
بیشتر بخوانید؛
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور حدود دو ماه اخیر گشت‌های مشترک تعزیرات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه آثاری به نفع مشتریان داشته است؟ افزود: در هر حال در برخی از این فروشگاه‌ها اصلاحاتی صورت گرفته است که جای تشکر دارد و خطاب به مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام می‌کنم که اگر فرد تخلفش را بپذیرد راحت‌تر با آن کنار می‌آید و اینکه مصاحبه تلویزیونی بگذارند و موارد تخلف را نفی کنند، اشتباه است.
مدیحی گفت: مردم بهترین قاضی هستند و ما هم بر اساس گزارش‌های مردمی سراغ فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمده ایم.
وی افزود: در این مدت پرونده‌های زیادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای دریافت کرده ایم و بعد از صدور حکم قطعی حتما نام فروشگاه‌های متخلف را هم به مردم اطلاع می‌دهیم.
مدیحی افزود: البته همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرتکب تخلف نمی‌شوند و در برخی موارد هم اشتباهاتی صورت می‌گیرد که باید این اشتباهات را بپذیرند و رفع کنند و حالا که به صورت رایگان ما به آن‌ها مشاوره می‌دهیم، خوب است که رفتار خود را اصلاح کنند.
وی افزود: بسیاری از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاکی خصوصی دارند و ما هم در گشت‌های مشترک تعزیرات به دنبال اصلاح قیمت هستیم و هدفمان بازدارنده بودن است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فروشگاه‌های متخلف در این مدت جریمه هم شده اند؟ گفت: کار ما قانونی است و دنبال نمایش صرف نیستیم و در همه اصناف ورود می‌کنیم.
مدیحی افزود: رسیدگی فوری به پرونده‌ها جزو وظایف ذاتی تعزیرات است، اما از زمانی که پرونده‌ای وارد شعب تعزیرات می‌شود تا ثبت و صدور احضاریه؛ متخلف دعوت می‌شود و اگر فرد حضور پیدا نکند رای غیابی صادر می‌شود.
مدیحی تصریح کرد: ۲۰ روز فرصت اعتراض دارند و پس از آن ده روز فرصت تجدیدنظر خواهد بود و اگر در مرحله تجدیدنظر با قطعیت رای مواجه شدیم، می‌توانیم رسانه‌ای کنیم و در مجموع رسیدگی هر پرونده در تعزیرات حدود سه ماه زمان می‌برد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فکر نمی‌کنید سه ماه زیاد است؟ گفت: بالاخره متخلفان همیشه یک قدم از قانون جلوترند و در شعبه تعزیرات برخی مواقع حضور پیدا نمی‌کنند تا رای، غیابی شود و از این طریق زمان می‌خرند تا رسیدگی به پرونده را طولانی کنند و قطعا باید قانون در این خصوص اصلاح شود.
