رشد اقتصادی کشور در سه ماهه دوم سال جاری به ۳.۶ درصد رسيد

خبرگزاری میزان پنج شنبه 01 دی 1401 - 10:43
بررسی آمار توليد ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 1401 نسبت به سه ماهه دوم نيمه نخست سال گذشته، رشد 3.6 درصدی را نشان می‌دهد.

خبرگزاری میزان _ بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، توليد ناخالص داخلی به قيمت پايه (و به قيمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۱۵۴.۸ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه دوم نيمه نخست سال گذشته، رشد ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنين رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۱ درصد بود.

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب فعاليت‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد، رشد عملکرد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه‌های “کشاورزی”، “نفت و گاز” ، “صنايع و معادن” و “خدمات”  به ترتيب معادل ۰.۸،  ۱۰.۴،  ۶.۹ و ۲.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. 

به لحاظ وضعيت سرمايه‌گذاري نيز در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” از نرخ‌ رشد ۷.۳ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گرديد که اين ميزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکيل سرمايه در هر سه بخش “ماشين آلات” ، “ساختمان” و “ساير تشکيل سرمايه” به ترتيب معادل ۱۳.۶ ، ۳.۹ و ۰.۸ درصد بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلی کشور در نيمه نخست سال ۱۴۰۱ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قيمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب به ۷۷۴۸.۹ و ۷۱۰۴.۶ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش ۳.۰ و ۲.۷ درصدی همراه بود.

لازم به ذکر است که تحقق رشد اقتصادی ۳.۰ درصدی در نيمه نخست سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌۱۴۰۰ (معادل ۴.۴ درصد)، حکايت از بهبود عملکرد فعاليت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحريم‌های اقتصادی دارد.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.