به گزارش خبرگزاری فارس، طبق مصوبه جهادکشاورزی در سال ۷۱ مبنیبر تخصیص زمین جهت ساخت مسکن به ۵ هزار و ۴۱۸ نفر از کارکنان این وزارتخانه، ۱۴۲ هکتار زمین در منطقه مرادآباد منطقه پنج تهران به ۱۹ تعاونی برای ساخت خانه در قطعات سیصدمتری درنظر گرفته شد، به نحوی که اسناد غیرمنقول آنها با پرداخت هزینه این قطعات با مبالغ دویست تا پانصد هزار تومان تا سال ۱۳۸۰ به دست مالکان رسید، که دستور وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۷۵ به مدیر منابع طبیعی استان تهران مبنیبر ارائه ۶۸ هکتار از اراضی ملی به اعضای تعاونی آن وزارتخانه از اسناد این امر است، البته طبق سند اولیه ۷۴ هکتار نیز از قبل واگذار شده بود.
اقدام فوق با پشتوانه قانونی تبصره ۲ ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره ۴۶ و ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ تا ۷۸ پیش رفت تا اینکه پس از تصویب طرح جامع شهر تهران در سال ۸۶ از جانب شورای عالی معماری و شهرسازی، زمین مرادآباد در این طرح قرار نگرفته و برای دریافت مجوز ساختوساز از شهرداری منطقه لازم به جایگیری زمین مذکور در محدوده شهری بود، که این مساله با شکایت جمع کثیری از مالکان در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴ تیر سال ۸۸ با بررسی نظرات شورای نگهبان، تبصره یک بنده سه طرح جامع شهر تهران مبنیبر ملاک تشخیص حقوق مکتسبه را ابطال کرده و طبق قوانین فوق حق ورود اراضی تعاونیهای مذکور به داخل محدوده شهری را ضروری دانست، که در همین راستا اسناد تک برگ مالکان اراضی مرادآباد سال ۹۸ صادر شد و امکان معامله این قطعات با کاربری مسکونی صورت گرفت.
علیرغم رای فوق، اراضی مرادآباد با مخالفت شورای شهر تهران و سازمان ملی و مسکن وزارت راه وارد محدوده شهری نشده و قرار بر ارائه زمین یا مسکن جایگزین به مالکان اراضی مرادآباد شد، اما آنچه در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی مورد اختلاف طرفین بود، عدم مطابقت ارزش زمینهای جایگزین با قطعات مرادآباد بود که علت آن کاربری نامشخص این اراضی است.
معضل مشترک شهرک زیتون و مرادآباد
این مساله در مورد اراضی شهرک زیتون هم در گزارش خبری ما مورخ ۲۲ اسفند سال گذشته با تیتر (سوتزنی| بلاتکلیفی 37 ساله شهرک زیتون سرخهحصار بدون آب و برق) مطرح شده بود، اما علیرغم تجمعات فراوان مالکان این دو اراضی همچنان شاهد سردرگمی آنها در تعیین کاربری و قیمتگذاری واقعی آنها هستیم.
بیش از ۶ ماه از گزارش خبری مذکور در رابطه با مالکان زیتون میگذرد اما همچنان بیش از ۵۰ نفر در این شهرک بدون امکانات اولیه زندگی مستقر بوده و ظاهرا شورای عالی معماری و شهرسازی به جز زمین واصفجان در شمال پردیس که وضعیت نامطلوب آن در گزارش خبری مذکور عنوان شد، هیچ پیشنهاد مناسبی را به مالکان اراضی زیتون و مرادآباد
ندادهاند.
قضیه تراز ۱۸۰۰ متر چیست؟
برای تعیین تکلیف مالکان اراضی زیتون و مرادآباد با هادی عباسی معاون مسکن وزارت راه گفتوگو کردیم که وی ضمن اطلاع از مسائل این دو زمین اظهار کرد: برای این دو اراضی باید زمینهای جایگزین درنظر گرفته شود، زیرا جمعبندی دستگاهها بر موقعیت خاص شهرک زیتون و تراز بالای ۱۸۰۰ متر زمین مرادآباد تاکید دارد، که وظیفه تعیین زمین جایگزین با سازمان ملی و مسکن است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از نمایندگان مالکان مرادآباد ارتباط گرفتیم که وی به ساختوسازهای مجاورشان اشاره کرد و گفت: هنگامی که این اراضی برای امور رفاهی به ما واگذار شد مساله تراز ۱۸۰۰ متر و طرح جامع شهری مطرح نبود، همچنین هیئت عمومی دیوان بر ورود زمینها به داخل محدوده شهری رای داده است، علاوهبر آن اکنون شاهد برجهایی در کنار خودمان با تراز بیش از ۲ هزار متر هستیم، البته خارج از این مسائل دغدغه اصلی ما قیمتگذاری براساس کاربری مسکونی این اراضی است، به نحوی که حاضریم هر زمین یا کالای جایگزینی را به ارزش متراژ مسکونی قطعات مرادآباد دریافت کنیم، اما ارگانهای وزارت راه این زمینها را با کاربری موات قیمتگذاری میکنند.
تخریب قانونی حسینیه در مرادآباد
وی بر تخریب ناگهانی حسینیه و اماکن ساخته شده در مرادآباد از سوی شهرداری نیز تاکید کرد و افزود: برای تثبیت جایگاه خودمان در اراضی مذکور اقدام به ساخت اماکنی کردیم که شهرداری شبانه و بدون اطلاع قبلی این بناها از جمله حسینیه را تخریب کرد که موجب نارضایتی بیشتر مالکان شد.
در همین راستا با احسان شریفی شهرداری منطقه ۵ تهران گفتوگو کردیم که وی در این رابطه اظهار کرد: بنابر مصوبه شورای تامین فرمانداری تهران و طبق روال قلع و قمع ساختوسازهای ممنوعه به اراضی مرادآباد رفته و ضمن جمعآوری مقدسات اقدام به تخریب بناهای غیرقانونی کردیم، به نحوی که به دلیل اقدامات تامینی فرماندهی انتظامی تهران و عدم حضور مالکین هیچ درگیری اتفاق نیافتاد.
همچنین با یکی از نمایندگان مالکان شهرک زیتون هم مصاحبه کردیم که وی همان دغدغه نماینده مرادآباد را مطرح و بیان کرد: پس از گذشت چندین سال از قول ارگانهای وزارت راه مبنیبر ارائه زمین جایگزین مناسب از اقدام آنها ناامید شدیم، در همین راستا با منابع طبیعی ارتباط گرفته و تائیدیه اولیه برای زمین پیشنهادی نزدیک به شهرک زیتون را گرفتهایم که امیدواریم مورد موافقت سازمان ملی و مسکن و شورای عالی معماری و شهرسازی هم قرار گیرد.
راه قانونی تغییر کاربری اراضی برای مالکان باز است اما پیشنهاد نمیشود!
در راستای رسیدن به راهحل اجرایی با سعید امیری مدیرکل امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن کشور گفتوگو کردیم که وی به جلسات مکرر با نمایندگان تعاونیها اشاره کرد و گفت: پرونده دو تعاونی زیتون و مرادآباد پس از گردش میان دستگاههای مختلف به سازمان ملی زمین و مسکن رسید تا پس از حدود سیسال بتوانیم علیرغم دستورات زیاد و متناقض، بتوانیم با همراهی یکدیگر به یک راهحل منطقی و نهایی برسیم.
وی درخواستهای مالکان اراضی مذکور را مطرح کرد و افزود: پس از سازماندهی تعاونیها و بررسی درخواستها متوجه شدیم که مساله اصلی مالکان اراضی دریافت مجوز ساخت بوده است، به نحوی که این زمینها با کاربری مسکونی قیمتگذاری شده و امکانات رفاهی برای آنها درنظر گرفته شود، در حالی که کاربری فعلی این زمینها فضای سبز بوده و مالکان طبق روال اداری برای تغییر کاربری باید تائیدیه شورای مربوطه در استانداری تهران و شورای عالی معماری و شهرسازی را دریافت کنند که از عهده سازمان ملی زمین و مسکن خارج است.
واصفجان برای جایگزینی حذف شد
مدیرکل امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن کشور ارائه زمین مناسب بهجای اراضی فعلی را حق مسلم مالکان دانست و ادامه داد: طبق جمعبندی دستگاهها موظف شدیم تا زمینهای جایگزین مناسبی را برای مالکان درنظر بگیریم، در همین راستا قطعات واصفجان را که مورد تایید نمایندگان مالکان نبود را کنار گذاشته و ظرفیتهای خوبی را از طریق تعامل با ارگانهای مختلف در اطراف شهر تهران شناسایی کردیم تا زمینهای با کاربری مسکونی را به جای اراضی مذکور ارائه کنیم.
سعید امیری بر لزوم همراهی مالکان اراضی تعاونیها برای قیمتگذاری کارشناسی زمینها تاکید و خاطرنشان کرد: راهحل نهایی ما این است که پس از طی شدن مراحل استعلام اراضی جدید از ادارات، قطعات زیتون و مرادآباد با کاربری فعلی قیمتگذاری شده و در ازای آن واگذاری با کاربری مسکونی صورت گیرد، در غیر این صورت مالکان میتوانند مساله تغییر کاربری را پیگیری کنند اما دستور مجموعه وزارت راه ارائه زمینهای جایگزین است.
کارشناسان رسمی دادگستری تعیینکننده قیمت اراضی باشند
وی بر نظر حجه الاسلام نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: طی جلسهای که دربارهی حدود ۶۰ نفر از ساکنان شهرک زیتون در کمیسیون اصل نود داشتیم، ریاست محترم این کمیسیون نیز ضمن تائید پیشنهاد بنده مبنیبر جایگزینی اراضی با قیمتگذاری از طریق نظر هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری بر لزوم همراهی نمایندگان مالکان با روند قانونی این پرونده تاکید کرد، که بنده هم واحدهای مسکونی سازمان در پرند و اندیشه و صد قطعه در دماوند را برای ارائه مطرح کردم اما همچنان مورد تائید نمایندگان قرار نگرفت.
برمبنای آنچه مطرح شد، علیرغم استناد نمایندگان مالکان بر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و رسالت ارائه اراضی به تعاونیها، زمینهای زیتون و مرادآباد در محدوده شهری حساب نشده و کاربری کنونی این قطعات فضای سبز درنظر گرفته شده است، البته مسیر قانونی تغییر کاربری برای مالکان باز است اما با توجه به وضعیت موجود پیشنهاد میشود اراضی تعاونیهای مذکور از طریق قیمتگذاری کارشناسان رسمی دادگستری با زمینهای دارای کاربری مسکونی و در موقعیت مناسب جغرافیایی جایگزین شود، تا شاهد احقاق حقوق حدود ۳۴ هزار نفر در تعاونیهای سیوسهگانه تهران بعد از گذشت بیش از سی سال باشیم.
پایان پیام/