به گزارش پارسینه، روز گذشته سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره ادعای کاهش نرخ تورم مدعی شد بازار ارز نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص‌های اقتصادی که پس از ١٢ ماه در شاخص تورم شاهد برگشت این شاخص به سطوحی که وجود داشت هستیم و تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند. تمام گزارش‌های بین‌المللی هم در مورد اقتصاد ایران تهیه شده گواه از کاهش نرخ تورم دارند!
خاندوزی همچنین گفت تفاهم‌نامه ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی، قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه منعقد شد در ادامه همین مسیر قرار دارد که از تمام ظرفیت‌های سامانه‌های اقتصادی کشور و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان‌های مالی که تاثیرات زیادی در نوسانات اقتصادی در حوزه تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.
«انتخاب» هم در گزارشی درباره عدم انطباق شرایط سخت اقتصادی فعلی با ادعاهای مطرح شده نوشت:
چندی پیش سخنگوی دولت و هم برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت در صفحه توئیتر خودشان با استناد به آمار بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ تورم در کشور خبر دادند. این در حالیست که بانک مرکزی چند سال است که نرخ تورم را منتشر نمی‌کند و خود عبدالناصر همتی نیز در توئیتر خود و در پاسخ به همین توئیت‌ها به این نکته اذعان کرد.
از طرف دیگر نقطه کانونی استناد تیم اقتصادی نه نرخ تورم نقطه به نقطه بلکه نرخ تورم دوازده ماهه! بود. این نرخ معمولا توسط مقامات اقتصادی ایران استفاده می‌شود و با توجه به اینکه حرکت این نرخ تورم کندتر از نرخ تورم استاندارد نقطه به نقطه است لذا دولتی‌ها و حتی مرکز آمار ایران ترجیح می‌دهند روی این نرخ متمرکز شوند. به واقع نرخ تورم دوازده ماهه معیار مناسبی برای سنجش قدرت خرید مردم در یک سال اخیر نیست چرا که میانگین تورم ماهانه دو سال اخیر را مورد محاسبه قرار می‌دهد.
مثلا اگر بخواهیم نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱ را محاسبه کنیم باید میانگین نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ را به دست بیاوریم و آن را به نرخ تورم میانگین آذر ۱۳۹۹ تا آذر ۱۴۰۰ تقسیم کنیم. این بدین معناست که داده‌های دو سال گذشته در محاسبه این تورم اثر دارند که عملا یک نرخ بی‌فایده و بدون کارکرد است و تقریبا در هیچ کشوری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید که نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۱ معادل ۴۸.۵ درصد بوده و این داده در آبان ماه ۴۸.۱ درصد ثبت شده بود. اما قصه فقط این نیست؛ نرخ تورم خوراکی‌ها در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به آذر ماه ۱۴۰۰ نزدیک ۶۸ درصد افزایش یافته است. این رقم در آبان ماه حدود ۷۰ درصد بود. تورم نان و غلات بیش از ۷۴ درصد و برای گوشت قرمز و ماکیان بیش از ۶۴ درصد ثبت شده است. شیر و پنیر و تخم مرغ رشدی بیش از ۸۱ درصد و روغن‌ها و چربی‌ها نیز حدود ۲۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اگرچه بخش عمده این افزایش قیمت مربوط به حذف ارز ترجیحی بوده، اما میزان افزایش بسیار فراتر از تصورات پیش‌بینی شده مقامات اقتصادی بوده و اینکه ماه به ماه این تورم در حال افزایش است. اگر به داده‌های مرکز آمار ایران توجه کنیم تقریبا تمامی کالا‌ها به غیر از چند قلم نسبت به ماه قبل یعنی مهرماه افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. مثلا نرخ اجاره آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل رشدی معادل ۲.۸ درصد را تجربه کرده و بهداشت و درمان نیز افزایشی نزدیک ۹ درصدی را نسبت به آبان ماه ثبت کرده است.
همچنین تورم نقطه‌ای خوراکی‌های استان لرستان حدود ۷۸ درصد بوده در حالی که شاخص کل تورم نقطه‌ای این استان ۵۳ درصد اعلام شده است. استان ایلام نیز تورم نقطه‌ای بیش از ۵۲ درصد را ثبت کرده، اما تورم خوراکی‌های این استان نزدیک ۷۶ درصد بوده است. به واقع اگر بخواهیم آمار‌ها را دقیق‌تر نگاه کنیم به مانند موارد بالا استان‌های محروم کشور آسیب بسیار بیشتری در نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دیده‌اند و این بر خلاف تمامی شعار‌های مطرح شده در ابتدای تصدی این دولت مبنی حمایت از اقشار محروم است.
داده‌های دیگر منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نیز این وضعیت را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی دولت آسیب بسیار بیشتری را به اقشار فقیر جامعه نسبت به اقشار ثروتمند وارد کرده است چرا که حفاظ دفاعی اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم بسیار سست است و آن‌ها بزرگترین بازندگان این سیاست‌گذاری عدالت‌محور بوده‌اند.
آمار تورم دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای دهک اول جامعه که از جمله فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به شمار می‌روند و عمده آنان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، در آبان ماه (آمار آذرماه در زمان نوشتن این گزارش هنوز منتشر نشده است) ۱۴۰۱ برابر ۵۶ درصد بوده و همین رقم برای دهک دهم کشور که جزء ثروتمندترین افراد جامعه هستند تنها ۴۳ درصد بوده است. این موضوع در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نمود بیشتری دارد. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای دهک اول جامعه ۷۲ درصد و برای دهک دهم جامعه ۶۶ درصد بوده است.
اما نکته جالب اینکه حتی اگر به آمار‌های تورم دوازده ماهه یعنی نرخ تورم مورد اشاره مقامات اقتصادی کشور نیز نگاه کنیم می‌بینیم که پیش‌بینی آقای بهادری جهرمی نیز کاملا غلط از آب درآمده و تورم دوازده ماهه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. بهادری جهرمی گفته بود که تورم دوازده ماهه در ماه‌های آینده یعنی شهریور و مهر و آبان و ... کاهش خواهد یافت، اما آنچه اتفاق افتاده کاملا خلاف گفته‌های اوست. تورم دوازده ماهه شاخص در آبان ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد بود و در آذر ماه نیز به ۴۵ درصد رسید. تورم دوازده ماهه خوراکی حتی ارقام بیشتری را نیز نشان می‌دهد و در آبان ماه حدود ۶۱ درصد و در آذر ماه نیز به ۶۳ درصد رسیده است. یعنی تورم کل دوازده ماهه در آبان ماه ۴ درصد نسبت به مرداد و در آذر ماه ۵ درصد نسبت به مرداد یعنی ماه مورد اشاره آقای سخنگو بیشتر بوده است. البته باید گفت که تولید و تجارت نیز بر خلاف گفته‌های او رونقی نداشت و صادرات ایران به لحاظ وزنی به دلیل توقف صادرات گاز کاهش پیدا کرد و کسری تجاری ایران نیز به آستانه ۵ میلیارد دلار رسیده است.
رشد‌های افسارگسیخته اخیر در نرخ ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا و ... نیز حکایت از همه چیز می‌دهد الا کاهش نرخ تورم، و به نظر می‌رسد مقامات اقصادی برای تشریح عملکرد خود باز هم نیاز به نمودارسازی دارند که در صفحه توئیترشان منتشر کنند و در این راستا از بانک مرکزی استمداد بطلبند.
نویسنده در بخش پایانی گزارش می نویسد: عجیب است که مقامات اقتصادی کشور رشد نرخ دلار و رسیدن آن به آستانه ۴۰ هزار تومان و همچنین رشد ۴۰ درصدی قیمت خودرو تنها در ۲۰ روز را نمی‌بیند و به مانند وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت همچنان روی نرخ تورم دوازده ماهه! آن هم بانک مرکزی اصرار دارد. در حالی که همه می‌دانند افزایش نرخ ارز در کشور نتیجه‌ای جز تورم چه در کالا‌های اساسی و چه در کالا‌های غیراساسی ندارد و معاون وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که چگونه قرار است در ماه‌های آتی تورم کنترل شود. دست گذاشتن روی تورم دوازده ماهه چیزی جز بازی با افکار عمومی نیست و اساسا در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا چیزی به نام نرخ تورم دوازده ماهه وجود ندارد و اگر هم داشته باشد معیاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی و پیش‌بینی روند آتی نرخ تورم نیست.
منابع: انتخاب / ایسنا / ایرنا/ مرکز آمار ایران
