ایسنا گزارش داد که طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، وزارت ارتباطات بایستی فیلترشکن‌ها را شناسایی و از دسترس خارج کند. قوه قضائیه نیز موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ برخورد قانونی و متخلفان را مجازات کند.

طبق تصمیم جدید که ایسنا گزارش کرده است، قرار است با تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان VPN و فیلترشکن‌های غیر مجاز برخورد شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده به طور مستمر نرم‌افزارهای فیلترشکن را شناسایی و از دسترس خارج و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند.

قوه قضائیه نیز با متخلفین بایستی طبق مجازات پیش بینی شده در ماده 753 قانون مجازات اسلامی برخورد کند. در واقع تولید و توزیع کنندگان فیلترشکن‌ها از این پس مشمول مجازات ماده 753 قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج دراین ماده، شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیل خواهد شد.

طبق این ماده از قانون، هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیرقانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به تازگی نیز برخی صفحات اینستاگرامی فروش VPN مورد برخورد قرار گرفته‌اند. در این پیج‌ها، پست‌هایی مبنی بر توقیف صفحه و تحت پیگرد قرار گرفتن مدیران آن، منتشر شده است.

گفتنی است وزیر ارتباطات در اواخر مهر از تلاش برای جرم‌انگاری فروش فیلترشکن خبر داده بود. او با تأکید بر اینکه فیلترشکن‌ها به تلفن همراه و لپ‌تاپ مردم آسیب می‌زند اظهار داشت فروش فیلترشکن غیرمجاز است، اما برای آن جرم‌انگاری نشده است: «تلاش‌هایی برای جرم‌انگاری شدن آن در حال صورت گرفتن است. البته جزو وظایف بنده نیست و نهادهای مربوطه باید دنبال کنند. به هر حال استفاده از این‌ها باعث ایجاد ناامنی در ابزارهای ارتباطی مردم خواهد شد.»