به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده که در بخش بانکی اهم نکات به این شرح است:
اعمال سقف ۲۰۰هزار میلیارد تومانی بر تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی
توجه به ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی کشور
هیچ منبعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند، در نظر گرفته نشده است.
منابعی برای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی (که تا پایان مهر امسال برابر ۵۷۰هزار میلیارد تومان است) در نظر گرفته نشده است.
منابع ناکافی خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهی عمومی به بانکها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.
در صورتی که در بند (د) تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی موظف شده بود اطلاعات تسهیلات و تعهدان کلان و اشخاص مرتبط بانکها را در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند، این الزام در بودجه سال جاری حذف شده است.
