به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای دین پرست در نشست خبری یکی از مهمترین کار وزارت کشور را مراقبت از واحد‌های عمرانی و مشکل دار دانست و افزود: یک هزار و ۲۹۹ واحد مشکل دار داریم که تا پایان شهریور حدود ۱۴۲ هزار نفر در آن فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: قرار شد استانداران به نمایندگی از وزارت کشور و صنعت معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه اقدامات را انجام دهند تا واحد‌های بحرانی به حالت طبیعی برگردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت: همچنین در سطح کشور، تا پایان شهریور امسال تعداد ۱۹۸ بنگاه اقتصادی بُحرانی داریم که ۳۸ هزار ۵۳۹ نفر در آن اشتغال داشتند.
وی به وضعیت تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی اشاره کرد و افزود: با دستور شخص وزیر کشور از سال قبل توانستیم این موضوع رسیدگی کنیم و پیگیری‌های انجام شد تا پایان سال ۹۶ واحد‌های تملک شده بیش از ۲ هزار و ۲۶ واحد بود که با پیگیری‌های انجام شده و تلاش استانداران این موارد کاهش یافت.
دین پرست ادامه داد: در این خصوص هماهنگی‌های خوب میان وزارت کشور و وزارت صمت صورت گرفته است که مقرر شد وزارت صمت آمار‌های دقیق واحد‌های تحت تملک را شناسایی و اعلام کند چرا که در این سه سال شاهد فراز و نشیب‌های در روند تملک و احیاء این واحد‌ها بودیم.
وی گفت: ما این موضوع را حداقل در ۴ جلسه پیگیری کردیم که در نهایت وزارت امور اقتصادی ودارایی، سه رقم یک هزار ۷۱۸ واحد، ۲ هزار و ۳۶۵ واحد و آخرین بار هم رقم ۱۸۰۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۲ بانک را به ستاد ارائه کردند که نهایتاً بانک مرکزی بعنوان مسئول مستقیم این کار، متعهد شد که ظرف دو هفته نسبت به ارائه آخرین و دقیق‌ترین امر واحد‌های تحت تملک و آخرین وضعیت آن‌ها اقدام کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: یکی از مهمترین توفیقات حاصله، اصلاح"آیین نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها" و تغییر نام آن به" دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" بود که پس از ۴ سال پیگیری نهایتاً دستورالعمل مذکور در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
وی گفت: انتظار جدی ما در این خصوص از بانک مرکزی این است که علاوه بر ارائه لیست دقیق واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی؛ نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی براجرای کامل این دستورالعمل، با هدف تعیین تکلیف تمامی واحد‌های راکد وافزایش ظرفیت و اشتغال این واحدهاست.
دین پرست افزود: البته به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و تصویب ستاد تسهیل، در آینده نزدیک، یکی ازجلسات اصلی ستاد تسهیل که با حضور مدیران عامل بانک‌های برگزار خواهد شد، به همین موضوع اختصاص پیدا خواهد کرد.