به گزارش پارس نیوز ، مشاور رئیس شورای رقابت گفت: خودرو در بازار بورس کالا عرضه نمی‌شود همچنانکه در هیچ جای دنیا نیز در بورس عرضه نمی‌شود.
اسماعیل شجاعی در یک برنامه تلویزیونی درباره انتشار مصوبه شورای رقابت درباره دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری براساس فرمول خاصی انجام می‌شود و خودرو توسط خودروسازان عرضه خواهد شد؟ افزود: مطالبی که پخش شد موضوع را اینگونه نشان می‌دهد که ظاهرا شورای رقابت با تصمیمی که اتخاذ کرده موجب این اختلال یا اشکال شده یا زیانی که سهامداران در بورس متحمل شده اند شورای رقابت مقصر است در صورتیکه اینگونه نیست.
وی اضافه کرد: شورای رقابت یک نهاد تصمیم گیرنده و سیاست گذار است و یک تنظیم گر کلان محسوب می‌شود، زیرا برنامه‌ای را که شورای رقابت در خودرو داشت سال گذشته به واسطه این که آن شورای سیاست گذاری سران سه قوه، تصمیم گیری در مورد شورای خودرو را از شورای رقابت گرفته بودند و قرار شده بود آن جا سیاست گذاری انجام بشود، اما آن امر یک ساله بود و در پایان مهرماه این دوره تمام شده بود و قاعدتا سیاست گذاری کلان در حوزه خودرو دوباره در شورای رقابت باید اتفاق می‌افتد؛ اما متاسفانه مدیرانی که تصمیم گیر در بورس کالا هستند، بدون این که از شورای رقابت کسب تکلیف و چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند، عرضه این محصول را از طریق بورس انجام دادند.
وی افزود: این که بازار را محدود، رقابت را مخدوش و واردات را محدود کردند بازار از حالت رقابت خارج شده ضمن اینکه کیفیت خودرو هم پایین آمده است.
مشاور رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بتوانیم این سیاستگذاری را انجام دهیم کارگروهی را تشکیل دادیم گفت: چارچوب قیمت گذاری براساس فرمولی انجام می‌شود و از آنجایی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این جا متولی شده، برای این که قیمت خودرو را در شش ماهه نخست محاسبه کند این سازمان براساس همه هزینه‌های خودرو و فاکتورهای مختلف، قیمت را محاسبه و به کارگروه خودرو عرضه می‌کند کارگروه پس از بررسی به شورا ارایه می‌دهد تا شورا تصویب کند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که شورای رقابت این چارچوب را لحاظ کرده که بازار خودرو باید رقابتی شود؛ بازار خودرو وقتی رقابتی می‌شود که بتوانیم عرضه را افزایش دهیم و در ۱۰ سال گذشته هر زمان که شورای رقابت به بحث خودرو ورود کرده، عرضه افزایش پیدا کرده ضمن اینکه توجه ما فقط به تولید کننده نیست بلکه حواسمان است که مصرف کننده هم متضرر نشود.
شجاعی در خصوص زمان اجرایی این مصوبه گفت: در هفته جاری تصمیم‌های دیگری باید گرفته شود که در پایان هفته ابلاغ می‌شود و بر اساس آن قیمت مشخصی را ارایه می‌دهیم. / خبرآنلاین
شورای رقابت صبح 16 بهمن به دنبال اعتقاد خود بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را ابلاغ و منتشر کرده که بر اساس آن ٩ شرط برای خرید خودرو از کارخانه تعریف کرده است.
به گزارش ایسنا، طبق دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودروهای سواری منصوب شورای رقابت، شرایط خرید خودرو برای متقاضیان تعریف شده است.
این شرایط به شرح زیر است:
۱- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.
۲- دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
۳- متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.
۴- متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.
۵- انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
۶- امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
٧- عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کنند.
۸- امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
۹- مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است.
الف - در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
ب- در روش پیش‌فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش که با توجه به تبصره ماده ۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، حداکثر تا ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو است، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعال شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت‌ها و شروط فوق می‌تواند با توجه به مدل خودرو و شرکت تعدیل و بازنگری شود.
بر اساس این شروط ٩ گانه تعریف شده، تنها شرط در رهن ماندن سند خودرو که حذف شده بود، مجدد اجرایی می‌شود و الباقی همان شروطی است که در طرح‌های فروش خودروسازان لحاظ می‌شد.
البته گروه خودروسازی سایپا، شرط عدم خرید ۴٨ ماهه را برای برخی محصولات کمتر کرده بود.
همچنین شرط تعریف حساب وکالتی و واریز وجه معین به حساب تعریف شده در طرح‌های اخیر دو خودروساز اجرایی شده است.
