به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ دکتر فرجود شکوهی با تأکید بر این که مجریان یک طرح یا برنامه‌ای از جمله جامعه پزشکی هیچ نقشی در تعیین تعرفه‌های اجرائی آن حرفه نداشته باشند، عین تبعیض و ناروائی است؛ گفت: تمامی ارکان ذی‌نفع در یک حرفه باید در تعیین سرنوشت و به عبارتی تعرفه آن دخیل باشند، مسلماً دولت (بیمه‌های پایه) نیز تنها به عنوان یک رکن باید در این امر مهم سهیم باشد نه همه آن.

 

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی نظرکارشناسی جامعه پزشکی لحاظ نمی‌شود؛ افزود: در سال‌های اخیر این نارضایتی قوت و قدرت بیشتری یافته، آن‌هم به علت تورم غیر قابل کنترل به شکلی که اکنون هزینه‌های سرویس و تعمیر تجهیزات پزشکی مطابق قیمت خرید همان تجهیزات در سه الی چهارسال قبل است.

 

دکتر شکوهی در پاسخ به این سؤال که چرا نظرات کارشناسی جامعه پزشکی در تعیین تعرفه لحاظ نمی‌شود؛ ادامه داد: اولاً متولیان امر بی‌راهه می‌روند و این امرمساوی با بی هدف بودن است؛ ثانیاً وقتی منافع حاکمیتی بر منافع مردمی ترجیح داده می‌شود، اهمیتی به نظرات کارشناسی داده نمی‌شود.

 

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که تعرفه‌ها با امضای هیئت دولت ابلاغ می‌شود که تنها نظرات شورای عالی بیمه‌ها نیز در آن لحاظ می‌شود؛ تصریح کرد: متأسفانه جایگاه اصلی نهاد جامعه پزشکی، یعنی سازمان نظام پزشکی کشور در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی خالی است و دلیل اصلی نارضایتی جامعه بزرگ پزشکی کشور نیز همین امر است.

 

دکتر شکوهی در بیان علت این که بسیاری از پزشکان یا به مهاجرت روی آورده یا به مشاغلی غیر از طبابت مشغولند؛ گفت: دلیل مهاجرت‌ها اظهر من الشمس است، علاوه بر فقدان برنامه‌ریزی‌های مدون برای آینده حِرَف پزشکی، تبعیضات بین رشته‌ای و نحوه اشتغال آن‌ها و نیز مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همه این عوامل زمینه مهاجرت‌ها را فراهم کرده است.

 

عضو شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: از طرفی به جهت هزینه‌های بالا، جذابیت‌های لازم در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پزشکی وجود ندارد و تا آن‌جایی که امکان دارد این سرمایه‌گذاری‌ها به انحای گوناگون همراه متخصصین به خارج از کشور گسیل می‌شوند.

 

دکتر شکوهی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی در خصوص تورم، چنان‌چه سال آینده تعیین نرخ تعرفه متناسب با تورم نباشد؛ اولاً شاهد رکود حوزه تشخیص و درمان خواهیم بود و ثانیاً موجب ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی خواهد شد، آن‌هم به دلیل هزینه‌های بالای اداره آن‌ها و ثالثاً به جهت عدم تقارن بین دخل و خرج، یک به هم ریختگی و هرج و مرج غیرقابل کنترل در دریافت هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود.

 

عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: به عنوان راه حل؛ مجلس می‌تواند با طرح دو فوریتی، موضوع تعیین تعرفه‌ها را به خانه اول آن یعنی سازمان نظام پزشکی برگرداند تا کارشناسانه و بر حسب واقعیات موجود جامعه، تعرفه‌ها تعیین شود.