خبرگزاری میزان – هادی طحان نظیف صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی بررسی شد، این طرح مغایر با قوانین و موازین شرع شناخته نشد.
وی افزود: لایحه دو فوریتی یادداشت تعهدات ایران در کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز بررسی شد که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، این طرح آخرین مرحله از روند پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای بود.
طحان نظیف تصریح کرد: طرح اصلاح قانون عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی نیز در جلسات شورای نگهبان بررسی شد، اصلاحاتی در میزان تعهدات خدمت این دسته از دانشجویان مطرح بود که میزان آن کاهش یافته بود؛ این طرح نیز مغایر با موازین شرع و فانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان یادآورشد: طرح بررسی مالیات بر ارزش افزوده درباره تخصیص منابع حاصل از شهرداری ها و نیز پروتکل الحاقی بین دولت ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات بر درآمد نیز بررسی و به مجلس برای اصلاح ارسال شد.
وی ادامه داد: طرح انتقال سوابق بیمه بازنشستگی نیز در شورا بررسی شد، ایرادات این طرح در مجلس اصلاح شده بود و یک ماده مانده است که شورا به آن ایراد دارد،شورا معتفد است قانون جدید نباید موجب اختلال در صندوق های بازنشسنگی شود.
طحان نظیف گفت: یکی دیگر از مصوبات بررسی شده، ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران بود که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان مشکلات آن رفع شد و خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
وی یادآورشد: مصوبه دیگر، اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بود که اشکالات آن برطرف شده و ۲ موردی که یکی از آنها ماده ١٠ بود و مجلس روی آن تاکید دارد باید به مجمع تشخیص فرستاده شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مصوبه بعدی هم اصلاح مواد ١٨٠ و ١٨٢ آیین نامه داخلی مجلس درباره تصویب بودجه های سنواتی است که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و سال بعد مجلس باید به این روش قانون بودجه را بررسی کند.
وی گفت: لایحه اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه کشور درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق نیز بررسی شد که خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد. همچنین طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم بررسی شد و ٢ اشکال آن باقی مانده است، یکی از آنها نسبت به ماده ٧١ بود که مجلس درباره آن اصلاح داشت ولی از نظر فقها اشکال داشت که باید اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه ۵ اساسنامه دریافت کردیم، گفت: اساسنامه شهرهای گلمان، تابناک و مهرگان در استان‌های آذربایجان غربی، فارس و قزوین بررسی و خلاف قوانین شناخته نشد و به صورت قانونی می توانند تاسیس شوند و همچنین اساسنامه صندوق ملی مسکن و شرکت ماکو (سهامی خاص) نیز خلاف قانون و موازین شرع نبود.
طحان نظیف عنوان کرد: ٢٢ پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری داشتیم که انجام شد.
وی درباره مصوبه مولد سازی نیز گفت: این مصوبه از جهت قانون اساسی در چارچوب اختیارات رهبری است و فرایند قانونی را طی کرده و چون ارتباطی به شورای نگهبان ندارد فارغ از پاسخگویی به آن هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح صیانت و ارسال آن به شورای نگهبان عنوان‌کرد: در آیین نامه داخلی مجلس آمده که هر طرح و لایحه ای برای ارسال به شورای نگهبان باید فرآیند خود را طی کند تا بررسی شود.
طحان نظیف درباره قانون انتخابات نیز توضیح داد: سازوکارهای آن از جمله فرایند زمانبندی انتخابات دچار تغییراتی می شود و باید سامانه و امکاناتی در دستگاههای مرتبط ایجاد شود، این قانون باید اوایل سال آینده تصویب شود تا برای انتخابات اسفند سال آینده موزد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی ١٧٧ اصل دارد، گفت: همه باید پایبند به آن باشند، قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، تفسیری و نظارتی زیادی دارد که برخی ار آنها مغفول مانده است. گاهی اوقات قانونگذاری خوب از نظارت خوب می گذرد، در همین قانون ظرفیت‌های نظارتی فراوانی برای مجلس شناخته شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی گفت: در همین راستا به احیای حقوق عامه در سالهای اخیر توجه زیادی شده و منشا برکات زیادی شده است؛ اگر نقصان‌هایی در اداره کشور وجود دارد با مراجعه به اصول قانون اساسی می‌توان آنها را برطرف کرد.
طحان نظیف با اشاره به اینکه بودجه ١۴٠٢ نیازمند اصلاح ساختار است، گفت: هنوز وارد بررسی این بودجه نشدیم ولی نکاتی در کلیات وجود دارد مانند تعیین سقف بودجه و عدم تعیین ردیف های مشخص مهم است.گاهی اوقات همه درآمدها ذکر نمی شود که یکی از اشکالات است، این موضوع بودجه را نظارت ناپذیر می کند. گاهی اوقات در واریز سهمیه صندوق توسعه ملی دقت نمی شود و گاهی درآمدهای پیش بینی شده در بودجه‌های سنواتی دقیقا مشخص نمی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا بودجه با رفع مشکلات مردم همخوانی دارد یا خیر، گفت: هنوز وارد بررسی بودجه نشدیم، این مواردی که ذکر کردید مربوط به کارشناسی هایی است که در دولت و مجلس باید به چنین مواردی دقت کنند، ما در موازین شرع و قانون اساسی اگر موضوعی را ببینیم که عد عدالت و عدم تبعیض را ندارد آن را متذکر می شویم.
انتهای پیام/
