به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص مصوبات این کمیسیون در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: قبل از هر چیزی باید از نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق تقدیر و تشکر کنم؛ زیرا لایحه مذکور با حدود ۳۶ روز تاخیر اعلام وصول شد؛ بنابراین ما با محدودیت زمانی کم سابقه‌ای روبرو بودیم. از سوی دیگر دغدغه داشتیم که مجبور به تصویب لایحه چند دوازدهم نشویم، چرا که نمایندگان در صحن نیز به زمان مناسبی برای بررسی گزارش کمیسیون نیاز دارد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم افزود: ما از روز اول با برگزاری ۳ شیفت کاری آغاز کردیم؛ در مجموع حدود ۵۰ جلسه رسیدگی داشتیم که ۱۳ جلسه آن صرف بررسی و تصویب کلیات و ۳۷ جلسه آن برای رسیدگی به احکام و تبصره‌ها اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه حدود ۴۶۰۰ ساعت در جلسات رسمی تلفیق وقت صرف شد که تا همین جا با کل جلسات تلفیق سال گذشته برابری می‌کند، تصریح کرد: ما به صورت فشرده کار کردیم، اما نه تعداد جلسات را کاهش دادیم و نه ساعات رسیدگی به لایحه بودجه را کم کردیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با بیان اینکه در جلسات کمیسیون تلفیق امسال یک تفاوت و نوآوری داشتیم، افزود: ما موضوعات مهم را قبل از رسیدگی و بررسی پیشنهادات با بررسی آغاز می‌کردیم، بدین معنی که به طور مثال درخصوص تبصره‌های ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و حتی ۱، کارگروهی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی عضو تلفیق، اعضای هیات رئیسه تلفیق، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و دولت تشکیل و جمع بندی کارشناسی و تحلیل کارشناسی ارائه می‌شد، در واقع ما قبل از جلسه تلفیق یک فرآیند تحقیق را طی می‌کردیم و براساس فرآیند تحقیق به جمع بندی می‌رسیدیم. از آنجا که کار را براساس فرآیند فوق پیش بردیم، انسجام تبصره‌های مهم تقویت شد.

حسینی همچنین گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از لوایح خاص است، در واقع اصطلاحا ذو برنامتین است، بدین معنی که باید براساس دو برنامه توسعه تصویب شود؛ از یکسو ۶ ماه آن براساس برنامه ششم و ۶ ماه دوم براساس برنامه هفتم کشور است که ذکر این نکته ضروری است که برنامه هفتم هنوز ارسال نشده است، اما ما سیاست‌های کلی آن را مدنظر قرار دادیم، بنابراین در حین رسیدگی و تصویب، اعضای کمیسیون تلاش کردند که ملاحظات مربوط به سیاست‌های برنامه هفتم نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به یکی دیگر از مسائل و موضوعات بی سابقه لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: در این لایحه احکام دو دسته بندی شده بودند، البته با استفاده از دو پرانتز؛ احکامی که یکساله بودند و احکامی که قابلیت یکساله شدن را داشتند، که در جلسه هماهنگی که با حقوقدانان شورای نگهبان داشتیم، اتفاق نظر بر این بود که هر آنچه در قانون بودجه بررسی می‌شود، یکساله است، بنابراین تصویب احکام دائمی در قانون بودجه منتفی شد، لذا ما باید برای این موضوع نیز در کمیسیون تلفیق تدبیر می‌کردیم که مقرر شد هر آنچه تصویب می‌شود به صورت یکساله و برای سال ۱۴۰۲ باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بیان اینکه ما اصولی را دنبال می‌کردیم، گفت: اگر چه خلأ وجود قانون برنامه هفتم پابرجاست، اما یکی از اصول ما رعایت سیاست کلی برنامه هفتم بود.

حسینی افزود: دقت کردیم که قانون بودجه منجر به توسعه تشکیلات نشود، با وجود اینکه در بند‌های مختلف پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل صندوق آمده بود، اما آز آنجا که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ما نه تنها نباید شرکت دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه باید شرکت‌های دولتی موجود را نیز واگذار کنیم، اما متاسفانه در سال‌های اخیر رویه شده است که حتی در قانون بودجه، صندوق ایجاد می‌شود، باید به این نکته توجه کرد که صندوق دارای شخصیت حقوقی است، در واقع اسم شرکت دولتی را نمی‌آوریم، اما صندوق دولتی تشکیل می‌شود، بنابراین ما بررسی کردیم و فقط مواردی که ضرورت داشت در قالب حساب پذیرفتیم، یعنی بدون توسعه تشکیلاتی، دولت بتواند مشکل و دغدغه خود را برطرف کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهمی که در بررسی لایحه بودجه توجه کردیم، توجه به اقشار آسیب پذیر بود، بنابراین منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه به حقوق بازنشستگان توجه شد، تصریح کرد: نسبت به حقوق سربازان نیز توجه ویژه صورت گرفت.

ادامه دارد...