تبصره 9 لایحه بودجه شهرداری منوط به تصویب هیئت دولت شد

خبرگزاری فارس یکشنبه 07 اسفند 1401 - 15:59

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس,در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران تبصره 9 لایحه بودجه شهرداری تهران بررسی شد که بدین شرح است:به شهرداری تهران این اجازه داده میشود در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و براساس ابلاغیه وزارت کشور به منظور کمک به شهرهای کمتر توسعه یافته تا سقف 500 میلیارد ریال با هماهنگی وزارت کشور هزینه نماید.

هاشمی تشکری عضو شورای اسلامی شهر تهران در نقد این تبصره گفت:انصاف نیست عوارضی که از مردم تهران به صورت اندک دریافت میشود در شهرهای دیگر صرف شود در واقع این اقدام قانونی نیست و هیچ مبنای قانونی ندارد.

علیرضازاکانی شهردار تهران در لزوم تصویب تبصره 9 لایحه بودجه افزود:در کشور یک سری شهر های کوچک و کم برخوردار وجود دارند که مهاجر فرست هستند و شهرهایی هم وجود دارند که مهاجر پذیرند مانند شهرهای بزرگ و کلانشهرها.که این مهاجرت به شهرهای بزرگ هزینه های کلانی را برای شهرها ایجاد میکند.

وی گفت:وزارت کشور برخی از شهر هارا معین دیگر شهرها قرار داده است مثلا برای تهران شهرهای( خواف,رشتخوار,زاهدان,خرمشهر,خرمشهرو آبادان)قرار گرفته شده است.برای هر استان و کلانشهری هم این مبحث را تعیین کرده اند.

شهردار تهران ادامه داد:درواقع فلسفه ی این تبصره این است که مهاجرت را معکوس کنیم و ترمز مهاجرت افراد به کلانشهر هارا بکشیم.

زاکانی ضمن اشاره به اعزام امکانات به شهر زلزله زده خوی گفت: ما درسیل امام زاده داوود و زلزله شهر خوی تجهیزاتمان را ارسال کردیم حتی در متروپل هم ما به کمک شهر آبادان رفتیم و این یک امکان حداقلی است تا بتوانیم کمک کوچکی به مردم بکنیم.

رئیس شورای اسلامی شهرتهران گفت :با وجود سودمند بودن خدمت به شهرهای محروم اما اجرای این تبصره خلاف مر قانون است.

در نهایت قرار شد این تبصره در هیئت دولت به تصویب برسد و نهایتا به اجرا بینجامد.

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.