سید هادی خاضعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان لنده در سال جاری افزود: هدف از برگزاری و دستور کار این جلسه منابع آب شهرستان و اهداف طرح تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی است.
وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ تصریح کرد: اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، برکه‌های طبیعی، مرداب‌ها و مسیل‌ها «مصوب سال ۱۳۷۹ اراضی» در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب منطقه‌ای بوده و متعلق به انفال محسوب می‌شوند.
خاضعی تاکید کرد: هیچ اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند نسبت به آن اراضی ادعای مالکیت کرده و یا در آنها تصرف «تجاوز» غیرمجاز نماید در غیر این صورت با متصرفین مطابق قانون برخورد اعمال خواهد شد.
رئیس اداره امور آب شهرستان‌های کهگیلویه و لنده ضمن اشاره به اهمیت آزاد سازی بستر رودخانه‌ها جهت جلوگیری از زمین خواری و کاهش سیلاب افزود: با توجه به مسئولیت ذاتی خود برای مقابله جدی با متصرفین به بستر و حریم رودخانه‌ها بایستی علیرغم مشکلات و موانع موجود آزاد سازی ها را بطور جدی در دستور کار قرار دهیم.
وی همچنین آب را از منابع ملی و بستر و حریم رودخانه‌ها را جز اموال عمومی خواند و گفت: از جنبه تخصصی و به لحاظ مهندسی رودخانه تجاوز به بستر رودخانه‌ها ریسک وقوع سیلاب را افزایش و آن را به نقاطی هدایت می‌کند که در گذشته مورد هدف رودخانه نبوده است.
خاضعی پور با بیان اینکه حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها بطور مستقیم در مدیریت سیلاب مؤثر است، بیان کرد: تصرف بستر رودخانه‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کرده و هزینه‌های سنگین مالی و جانی را نیز به همراه داشته باشد.
خاضعی پور افزود: کشاورزان و باغداران از تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها و هرگونه تسطیح، خاک ریزی و تغییر کاربری خودداری کنند.
وی در پایان ضمن تقدیر از همکاری، همراهی اعضای شورای حفاظت و مجموعه فرمانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی با اداره منابع آب خواستار همکاری و تعامل همه دستگاه‌های ذی ربط در این زمینه شد.
