به گزارش رکنا، فاطمه قاسم پور، عضو کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این لایحه عمر ۱۲ ساله دارد، اظهار کرد: در نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن مقام معظم رهبری به بحث تامین امنیت زنان به عنوان یک موضوع اساسی اشاره کردند. دولت وقت یعنی دولت دهم بر اساس منویات مقام معظم رهبری تدوین لایحه را شروع کردند. در تدوین اولیه لایحه قاعدتا یکی از دستگاه‌هایی که نقش موثر داشت بر اساس مراجعاتی که نوعا وجود داشت و خلا ء قانونی نسبت به آن مراجعات، دستگاه قضایی کشور بود. پشتوانه پژوهشی هم نسبت به این مساله وجود داشت و در کنار پشتوانه پژوهشی، مطالعات میدانی و مطالعاتی که در دستگاه قضا شده بود در کنار هم قرار گرفت، خلاء هایی اخذ شد و نهایتا تدوین کنندگان اولیه این لایحه که نسخه اولیه لایحه را تدوین کردند این موارد را کنار هم گذاشتند و نسبت به خلاءها تدوین یک قانون جدید را شروع کردند.
وی با بیان اینکه نسخه اول این لایحه آذر سال ۹۱ در دولت دهم تدوین شد، توضیح داد: برخی از خلاءها در بحث تامین امنیت زنان و رفع ظلم به زنان هست مربوط به حوزه خانواده است و برخی از این خلاء ها مربوط به محیط عمومی و برخی نیز مربوط به محیط های دانشجویی و دانشگاهی و محیط‌های کاری است که اخذ شده است.
قاسم پور به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: زنان می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.
