به گزارش روز سه شنبه ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، رضا تویسرکان منش با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه مشترکی با حضور مسئولان بهداشت و درمان، در خصوص بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر با هدف افزایش اثربخشی درمان و مراکز درمانی اعتیاد، اصلاح فرایند مراکز ماده ۱۶ و ترویج درمان‌های داوطلبانه و اختیاری، بازنگری در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه، افزایش نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب، بررسی تاسیس مراکز مجاز بازتوانی و پروتکل‌های درمان، اطفال و زنان باردار، پوشش بیمه، منع قانونی اخراج از کار افراد دچار اختلال مصرف مواد که تحت درمان هستند، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲، نظارت بر عطاری‌ها و… بحث و بررسی شد.

وی افزود: در نهایت پیش نویس این مباحث تهیه و جهت بررسی به کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال شد.

تویسرکان منش خاطرنشان کرد: پس از اخذ تاییدیه کمیته مذکور، لایحه مربوطه تنظیم و جهت بررسی نهایی و تایید در هیأت دولت ارسال و سپس از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال و اقدام می‌شود.

در جلسه بحث و بررسی اصلاح و بازبینی مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، رضا تویسرکان منش مدیرکل دفتر درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر، مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرید براتی سده مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و امین رفیعی نماینده انجمن روانپزشکی ایران حضور داشتند.

‌ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت است از:
‌الف - کلیه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ موظفند ظرف شش ماه، اقدام به
ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق‌برنامه و با رعایت الویتها
معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتبار معرفی کند.
ب - کلیه معتادان به مواد مذکور در ماده ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند
ظرف مدت ۶ ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنانچه‌پس از انقضای مهلت مقرر ترک
اعتبار نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا
ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهندماند. انجام این امور برنامه‌ریزی مربوط بر
عهده ستاد است.
‌ماده ۱۶ این قانون هم عبارت است از:
۱ - بار اول، به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه
حبس.
۲ - بار دوم، به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و
در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه برجریمه نقدی و حبس، انفصال دائم
از خدمات دولتی.
۳ - بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق