به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل اجرا نشدن «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» مرسوم به قانون پتروپالایشگاه‌ها، گفت: اگرچه قانون پتروپالایشگاه‌ها در مجلس دهم تصویب شد، اما در مجلس یازدهم اصلاح شد که در این اصلاحات علاوه بر مشخص کردن سهم صندوق، نظام انتقال این زنجیره تنفس خوراک را شفاف و برخی از ابهامات را نیز برطرف کرد، اما متاسفانه قانون مذکور در اجرا با مشکلاتی رو به روست چراکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی همچنان معطل مجوز تنفس خوراک هستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: همچنین اگرچه هیئت امنای صندوق ارائه تنفس خوراک را تصویب کرده و وزارت نفت می‌گوید مانعی برای انجام آن ندارد، اما دولت قبل موضوع را به استیذان مجدد از رهبر معظم انقلاب منوط کرد، درحالی که در بند (الف) ماده ۳ خود این قانون اذن مقام معظم رهبری آمده است و در مشروح مذاکرات مجلس دهم ثبت شده، آنجا رئیس جلسه اعلام کرد که اذن گرفته شده و سپس آن ماده را رای‌گیری کردند که رای آورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد، اما دولت آقای روحانی مجدد این کار را انجام داد.
وی افزود: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردم در مسیر خطا افتاده است این در حالی است که رهبر انقلاب بار‌ها در جلسات علنی و دیدار با دولت، صنعتگران و... درباره اجرای قوانین صحبت کردند بنابراین دولت نباید بیش از این، اجرای قانون را معطل بگذارد و باید هرچه سریع‌تر مجوز تنفس خوراک را به سرمایه‌گذاران بدهد تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند چراکه این تنفس خوراک معادل سرمایه‌گذاری است که در این طرح‌ها انجام می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت: مسئله مهم دیگر استفاده از بازار سرمایه است چراکه طبق قانون باید حداقل ۳۰ درصد منابع سرمایه‌گذاری از محل سرمایه‌های مردمی و بازار بورس تامین شود. این در حالی است که تشکیل شرکت سهامی پروژه معطل مجوز تنفس خوراک مانده است، اما اگر این حداقل ۳۰ درصد از بازار سرمایه تامین شود علاوه بر جذب نقدینگی می‌تواند بورس را رونق دهد و مانند لنگرگاهی بورس را از این نوسانات متعددی -که دائما درگیر آن است- نجات دهد بنابراین قانون پتروپالایشگاه قانون مترقی است که متاسفانه در اجرا به مشکل خورده است.
