به گزارش اقتصادآنلاین؛ بازه زمانی اطلاعات این گزارش از فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ است و طبق چهار محور از جمله رشد قیمت خودرو، پرفروش‌ترین خودروها، شایع‌ترین ایرادات خودروها و رفتار آنلاین خریداران خودرو می‌باشد.
روند افزایش قیمت خودرو از آذر ماه ۱۴۰۱ شروع شد و تا اواسط اسفند ادامه داشت. افزایش قیمت ارز و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ بوده است. مهم‌ترین دلیل رشد قیمت چشمگیر خودروهای کارکرده، قیمت پایین‌تر این خودروها و در نتیجه تقاضای بالاتر بازار برای آنها بوده است.
خودروهای داخلی صفر به طور متوسط ۹۲ درصد رشد داشته‌اند که در این بین سمندLX معمولی با رشد ۱۰۲درصدی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است.
خودروهای چینی به طور متوسط ۹۳ درصد رشد داشته‌اند. خودروهای برند هایما و جک بیشتر از سایر خودروهای چینی متقاضی داشته و قیمت آنها رشد بیشتری را تجربه کرده است.
خودروهای وارداتی به طور متوسط ۱۰۷ درصد رشد داشته‌اند. دلیل اصلی این موضوع، وابستگی به دلار و عدم واردات در چند سال اخیر است.
محبوب‌ترین خودروهای داخلی، چینی مونتاژ و وارداتی سال ۱۴۰۱ را در نمودار زیر مشاهده کنید.
در سال ۱۴۰۱، این پنج خودرو به لحاظ میزان فروش و تعداد درخواست کارشناسی، پرتقاضاترین شاسی‌بلندهای بازار خودروی ایران بوده‌اند.
براساس آمار در سالی که گذشت تمایل بانوان بیشتر به خرید خودروهای جمع و جور بوده است.
براساس کارشناسی‌های انجام شده، بیش از ۷۰ درصد خودروهای دست دوم دارای حداقل یک ایراد فنی، بدنه یا آپشن هستند. ۲۰ درصد خودروهای صفر دارای مشکل فنی یا بدنه هستند.
۷۳ درصد از کل خودروهای داخلی دست دوم موجود در بازار، دارای حداقل یک ایراد فنی، بدنه و یا آپشن هستند.
۶۹ درصد از کل خودروهای مونتاژی دست دوم موجود در بازار دارای حداقل یک ایراد فنی، بدنه و یا آپشن هستند.
۷۵ درصد از کل خودروهای کارکرده وارداتی موجود در بازار، دارای حداقل یک ایراد فنی، بدنه و یا آپشن هستند.
۸۷ درصد از کل خودروهای داخلی دست دوم که بیش از ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، دارای حداقل یک ایراد فنی، بدنه و یا آپشن هستند.
در بیش از ۵۰ درصد کارشناسی‌های انجام شده ادعای مالک در مورد بدنه خودرو با وضعیت واقعی آن تفاوت دارد.
طبق کارشناسی‌های انجام گرفته در سال ۱۴۰۱، قیمت خودروهای کارکرده بر اساس ادعای مالکان در مورد وضعیت خودرو با قیمت واقعی خودرو بعد از کارشناسی، در مجموع حدود ۱۶۱ میلیارد تومان اختلاف داشته است.
