به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، دكتر امین دلیری معاون سابق وزیر اقتصاد در مصاحبه با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو درباره چالش‌ها و راهكارهای برنامه هفتم كشور اظهار كرد: برنامه هفتم كشور در نهایت با تأخیر دو‌ساله رونمایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: ما با وجود ۶ برنامه توسعه‌ای در قبل انقلاب و بعد از انقلاب اما نتوانستیم به اهداف ترسیم شده برسیم و علتش هم این است كه با تغییر دولت‌ها و نوسانات ارزی و اعتبارات ریالی پروژه‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای كشور دستخوش تغییراتی شدند.
معاون سابق وزیر اقتصاد تصریح كرد: باوجوداینكه كشور ما منابع بسیار زیادی دارد؛ اما در دو دهه اخیر شاهد بودیم كه نه‌تنها به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد نرسیدیم؛ بلكه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، منفی هم شده است.
دلیری با بیان اینكه میانگین نرخ تورم در چهار سال اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده گفت: در كنار تورم، نوسانات شدید ارزی نیز قیمت تمام شده كالا و صادرات و واردات و هزینه‌های عمرانی دولت را بالا برده است.
این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: برنامه هفتم كشور رشد ۳. ۹ دهم درصدی در بخش مسكن را هدف‌گذاری كرده كه در نهایت همان ساخت ۱ میلیون مسكن در سال و ۴ میلیون مسكن در طول ۴ سال می‌شود؛ اما مشكل اینجاست كه بازار مسكن ثبات ندارد و سرمایه‌گذار نمی‌تواند با دولت وارد ساخت مسكن شود.
وی افزود: ما امروز مسائلی در اقتصاد كشورمان داریم كه هنوز حل نشده از جمله بحث تورم ضمن اینكه هنوز معلوم نیست با چه ابزاری می‌خواهیم رشد نقدینگی و تورم را مهار كرده و به سمت تولید سوق دهیم.
دلیری با بیان اینكه ساختار اداری كشور هزینه جاری دولت را افزایش می‌دهد و تورم را تشدید می‌كند گفت: اینها مسائلی است كه دولت در برنامه هفتم كشور باید برای آن برنامه‌ریزی می‌كرد.
معاون سابق وزیر اقتصاد ضمن انتقاد از تغییر نام وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت تأمین مالی و خزانه‌داری اظهار كرد: تنظیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی كشور با وزارت اقتصاد و دارایی است؛ اما وقتی این نام به وزارت تأمین مالی و خزانه‌داری تغییر كرد؛ یعنی وظایف هم تغییر می‌كند.
وی یادآور شد: اهدافی نظیر ارتقای كیفیت زندگی جامعه، حفظ رشد متوازن و مداوم اقتصادی همراه با حداقل افزایش قیمت‌ها، افزایش درآمد طبقات مختلف و ارتقای معیشت گروه‌های كم‌درآمد همگی از هدف‌گذاری‌های برنامه‌های قبل از انقلاب بودند كه محقق نشدند و الان هم با شكاف‌های عمیقی بین اقشار كم‌درآمد و پردرآمد روبرو هستیم كه همه اینها به نوع اجرا برمی‌گردد.
