بررسی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در حوزه حمل و نقل و مسکن در برنامه هفتم

صدا و سیما دوشنبه 05 تیر 1402 - 18:51
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این کمیسیون پیشنهادات خود را در خصوص مواد ارجاعی لایحه برنامه هفتم ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالجلال ایری در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران گفت: این نشست با هدف بررسی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در خصوص مواد ارجاعی لایحه برنامه هفتم به کمیسیون عمران برگزار شد و مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف ازجمله حمل و نقل هوایی، حمل و نقل ریلی، مسکن و راه پیشنهادات خودشان را ارائه کردند.
 
نماینده مردم کردکوی، بندر ترکمن و بندرگز و گمیشان در مجلس عنوان کرد: در همین راستا معاونت شهرسازی وزارت راه پیشنهاداتی در خصوص الحاق موادی به بخش مسکن با هدف ترغیب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی ساخت واحد‌های مسکونی و اجرای قانون جهش تولید مسکن ارائه کرد. همچنین پیشنهاداتی جهت حمایت از طرح‌های بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده در این نشست مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
 
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در این نشست همچنین پیشنهاداتی از سوی سازمان راهداری کشور برای بهبود وضعیت راه‌ها به ویژه راه‌های روستایی و رفع نواحی حادثه خیز و پر خطر جاده‌ها جهت کاهش بروز تصادفات جاده‌ای ارائه شد و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های کشور نیز در ادامه نشست پیشنهاداتی در حوزه تامین منابع اعتباری برای اجرای پروژ‌های عمرانی راهسازی و رفع برخی از موانع سرمایه گذاری در پروژ‌های راه سازی ارائه کرد.
 
این نماینده مردم در مجلس افزود: تمامی موارد طرح شده با حضور نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در نشست صبح فردا پیشنهادات حوزه مسکن و راه جمع بندی می‌شود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.