فرانسه سرکوب کردن مردم را متوقف کند

پارس نیوز شنبه 10 تیر 1402 - 12:16
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: سازمان ملل باید از دولت فرانسه بخواهد که به این رفتارهای متناقض پایان دهد، دولت ماکرون هم ضمن پایان دادن به خشونت باید مطالبات مردم خود را پاسخ دهد.

یعقوب رضازاده ، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به رفتارهای متناقض فرانسه و کشورهای اروپایی در برابر حقوق بشر، اظهار داشت: سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را محکوم می‌کنم، این ناآرامی‌ها به دنبال نارضایتی مردم از دولتمردان فرانسه و عدم رعایت حقوق بشر و وضعیت موجود در جامعه این کشور شکل گرفته است اما پلیس با برخوردهای بسیار خشن به این موضوع ورود پیدا کرده تا جایی که در این ناآرامی‌های اخیر یک نوجوان 17 ساله هم به ضرب گلوله کشته شد.

وی افزود: دولت فرانسه ملزم به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور و خشونت علیه مردم کشورش است، بنابراین دولتمردان فرانسوی باید به صورت مسالمت آمیز مطالبات مردم را پیگیری کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه این اتفاقات در حالی رخ داده که غربی‌ها و به خصوص فرانسه از کشورهای پرمدعا در مسائل حقوق بشر هستند، کشورهایی که در مسائل داخلی دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر دخالت می‌کنند اما خودشان قائل به رعایت حقوق بشر نیستند.

رضا زاده تصریح کرد: دولت فرانسه مسئول نقض حقوق بشر است البته این اتفاق جدیدی نیست و بارها شاهد تناقضات حقوق بشری در فرانسه، آلمان و ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی بودیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تاکید کرد: سازمان ملل باید از دولت فرانسه بخواهد که به این رفتارهای متناقض پایان دهد، دولت ماکرون هم ضمن پایان دادن به خشونت باید مطالبات مردم خود را پاسخ دهد و سرکوب کردن مردم توسط پلیس و نیروهای نظامی باید در فرانسه متوقف شود.

منبع خبر "پارس نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.