توضیحات رئیس دادگستری اصفهان درباره حکم توماج صالحی

شمال نیوز پنج شنبه 22 تیر 1402 - 06:51
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: توماج صالحی به ۶ سال و سه ماه حبس به علاوه مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.
توضیحات رئیس دادگستری اصفهان درباره حکم توماج صالحی

رییس کل دادگستری  اصفهان با اشاره به پیگیری و نظارت دادگستری بر روند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ابتدایی به پرونده توماج صالحی گفت: دادرسی، با قاطعیت و بی‌طرفی انجام شد و متهم، طبق قانون، مجاز به داشتن وکیل بوده که از وکیل تعیینی هم استفاده کرده است.

 

حجت‌الاسلام جعفری عناوینِ اتهامی متهم را که در کیفرخواست ذکر شده بود، ۸ مورد عنوان کرد و افزود: از تعداد ۸ عنوان اتهامی، دو مورد حکم برائت صادر شد و در ۶ عنوان دیگر، دادگاه، طبق قانون، مجازات تعیین کرده است.

 

رییس دستگاه قضایی استان توضیح داد: جمع کل محکومیت توماج صالحی در ۶ عنوان اتهامی، ۱۸ سال و سه ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به دلیل اِخلال در نظم عمومی) و اِعمال مجازات‌های تکمیلی بوده است؛ اما، با توجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون، مجازاتِ اَشد به علاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس به علاوه یک سال و سه ماه حبس و به عبارتی، جمعا، ۶ سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.

 

او  در ادامه، به مجازات ۶ ماه حبس تعلیقی متهم در پرونده‌ای دیگر که در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده بود، اشاره کرد و گفت: در آن پرونده، به دلیل عدم انقضای مدت تعلیق، پس از قطعیت حکم، این ۶ ماه حبس نیز به شش سال و سه ماه اضافه خواهد شد.

 

حجت‌الاسلام جعفری در پایان به مجازات‌های تکمیلی توماج صالحی نیز اشاره کرد و گفت: مجازات‌های تکمیلی متهم شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت از انجام فعالیت‌های مرتبط با موسیقی و الزام به حضور در کارگاه‌ها و کلاس‌های مهارت زندگی است که زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار می‌شود.


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.