مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، درخصوص قانون مدارس غیردولتی و تاکید بر لزوم نظارت حداکثری بر آنها، بیان داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در گسترش دامنه فعالیتی مدارس یکی از تصمیماتی است که مسئولین  نظام تعلیم و تربیت گرفتند.

وی ادامه داد: بنا بر قوانین گذشته مدارس غیر دولتی ما سهمی حدود 15 درصدی را برای ایجاد مدرسه به عهده گرفتند و دانش آموزانی را تحت پوشش تحصیلی خود قرار دادند اما بنا بر گزارشی که توسط اولیاء به رسانه ها و مجلس ارائه شده در برخی موارد مشاهده می کنیم که بی قانونی در مدارس غیر دولتی برای دریافت شهریه وجود دارد.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه " مجلس در راستای قانونمند کردن این مدارس اقدامات مناسبی انجام داده، مطرح کرد: مجلس و کمیسیون آموزش طرحی را به عنوان ساماندهی مدارس غیر دولتی در دستور کار خود قرار داد و این طرح در کمیسیون تصویب شد و به صحن نیز آمده مجلس اما در نوبت قرائت در صحن است؛   امیدواریم هیات رئیسه مجلس سریعتر این طرح را در صحن مطرح کند که با این طرح هم کمک لازم را به دانش اموزان و مدارس و معلمان و هم نظام بندی لازم برای مدارس غیر دولتی داشته باشیم که این طرح همه این مسائل را پوشش می دهد.

انتهای پیام/