به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در پنجمین نشست کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار اظهار کرد: نشست‌های این ستاد در پیشگیری و کنترل جرایم استان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و عدم حضور مسئولان ارشد برخی دستگاه‌های عضو، غیر قابل قبول بوده و جای گلایه دارد و قطعاً دلیل عدم حضور آنان از سوی دادستانی پیگیری خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: تاکنون زحمات قابل تقدیری از سوی دستگاه‌های عضو این ستاد اجرایی شده اما متأسفانه در برخی دستگاه‌ها جدیت لازم برای دستیابی به اهداف مدنظر احساس نمی‌شود و انتظار می‌رود دستگاه‌ها از همه توان و ظرفیت خود برای اجرای مصوبات این ستاد و تکالیف مربوطه بهره‌مند شوند.
قاسمی ابراز کرد: امروزه مجرمان به صورت حرفه‌ای و گاهاً سازمان یافته عمل می‌کنند و اگر بخواهیم در بحث پیشگیری و مقابله با جرایم موفق باشیم، باید جلوتر از مجرمان و متهمان گام برداریم، در غیر این صورت به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت.
این مقام قضائی استان تاکید کرد: اگر در بحث پیشگیری به عنوان یک اصل اجتماعی به خوبی عمل شود بدون شک دستگاه‌ها و نهادها هزینه‌های کمتری را نسبت به مقابله با جرایم متحمل خواهند شد. برای تحقق امر مهم پیشگیری، اقدامات دستگاه‌ها باید مکمّل یکدیگر بوده، تا منسجم‌تر عمل شود و قطعاً اقدامات جزیره‌ای موجب اتلاف بیت‌المال شده و انتظارات جامعه و قانونگذار نیز برآورده نخواهد شد.
قاسمی تصریح کرد: بی‌تردید اگر دستگاه‌ها و نهادها در صحنه و میدان، از حیث اقدامات اجرایی و برنامه ریزی حضور به موقع داشته باشند، در تحقق امر پیشگیری موفق عمل خواهند کرد و از وقوع جرایم و آسیب‌ها پیشگیری شده و یا به محض وقوع جرایم، علل و مسببین شناسایی و در کمترین زمان در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.
وی با بیان این که هر نقطه از شهر نیازمند تهیه اطلس جرم و آسیب است، افزود: جرایم و آسیب‌های هر منطقه شهری باید بومی‌گزینی و آسیب‌شناسی شود، زیرا هر منطقه نیازمند یک الگوی پیشگیری است و علل و عوامل وقوع جرم و یا تکرار جرم باید شناسایی شود، تا بتوان اقدامات هدفمند برای تحقق پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی تبیین نمود.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اذعان کرد: بحث اعتیاد در اکثر مجرمان مشهود است و همین موضوع زمینه وقوع جرایم را فراهم می‌سازد، اما متأسفانه اصلاح قوانین حوزه مواد مخدر طی سال‌های اخیر، ریسک جرایم مربوطه را پایین آورده و هزینه‌های سنگینی را برای کشور و جامعه به همراه داشته است. از آنجایی که اصلاح و روزآمدی قوانین در مقابله با بسیاری از جرایم و آسیب‌ها حائز اهمیت است، بحث پیشگیرانه و بازدارندگی در اصلاح قوانین باید مورد توجه قرار گیرد.
قاسمی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون، مصوبات بسیار قابل توجهی در نشست‌های این ستاد تبیین و برنامه ریزی شده است، اما در اجرای مصوبات از سوی برخی دستگاه‌ها غفلت صورت گرفته و می‌بایست تا پایان سال جاری، دستگاه‌های عضو ستاد نسبت به اجرای تکالیف و وظایف خود، در راستای شناسایی، رصد و کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار عمل کنند و قطعاً از اقدامات فعال و به موقع دستگاه‌ها تقدیر خواهد شد و نیز دستگاه‌هایی که در انجام وظایف مربوطه غفلت و کوتاهی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم و سایر مسائل و موضوعات اجتماعی نیازمند مشارکت منسجم تمامی دستگاه‌ها، نهادها و همچنین جامعه است و صرفاً با اقدامات بی اثر و جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف، اهداف مدنظر محقق نخواهد شد. لذا تمامی دستگاه‌ها و فرد فرد جامعه با حس مسئولیت پذیری اجتماعی باید ایفای نقش کنند و سهم خود در اصلاح جامعه را اجرایی نمایند.
