به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دكتر مصطفی حبیب الله كارشناس اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو درباره ابزارهای اقتصادی و مدیریتی كنترل تورم اظهار كرد: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته كنترل مقداریِ ترازنامه بانكها را هدفگذاری كرد و در این راستای سعی شد كه با كنترل رشد نقدینگی، روی مقادیر تورم اثرگذار باشد.
وی در ادامه افزود: اگرچه این روش در كوتاه مدت پاسخ داد و سیاست موفقی هم بود اما به این واسطه، تأمین های مالی برای تولیدكنندگان ایجاد شد و تقاضای دریافت تسهیلات، نرخ سود بازار استقراض را در استقراض بین بانكی و استقراض بین دو نفر افزایش داد و بنابراین این سیاست بانك مركزی، اثرات تورمی خودش را گذاشت.
كارشناس اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی تحت عنوان «تعیین مالی تولید و زیرساخت ها» كه اخیراً مجلس در دستور كار خودش قرار داد به اصلاح نهادی فضای تأمین مالی می پردازد و هدفش هم كاهش هزینه های تأمین مالی در كشور است.
حبیب الله تصریح كرد: ما همیشه در مواجهه با ناترازی های مختلف در سطح اقتصاد كلان اعم از ناترازی در حوزه بانكی، حوزه انرژی، صندوق های بازنشستگی و كسری های بودجه راحت ترین كار یعنی پولی كردن این ناترازی ها را انتخاب كرده و صرفاً مشكلات را به مقطع آینده واگذار می كردیم و البته شاهد اثرات تورمی همه این سیاست ها نیز بودیم.
كارشناس اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت و گو، راه حل تورم در بلند مدت در اقتصاد ایران را در كنترل ناترازی های مختلفی دانست كه در سطح اقتصاد كلان وجود دارد و مطرح كرد: اقدامات دولت و مجلس شورای اسلامی برای افزایش بهره وری در حوزه انرژی و نیز افزایش تولید در این زمینه اثرات ضد تورمی و كنترل تورم را در پی خواهد داشت.
