به گزارش خبرگزاری برنا، در تشریع و وضع قوانین، رعایت ضرورت‌ها و مصالح، پیوسته از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار بوده است. در فقه اهل سنت، عنصر مصلحت که از آن به «مصالح مرسله» تعبیر می‌شود، در مرحله‌ی تشریع و استنباط احکام غیرعبادی، یکی از منابع فقه به ‌شمار می‌رود.

غزالی در تعریف مصلحت می‌نویسد:

مصلحت عبارت است از تأمین هدف شارع، و هدف شارع عبارت است از مواظبت دین و حیات انسان و عقل، نسل و مال مردم؛ بنابراین هر چه که دربردارندة حفظ و برپایی این اصول باشد، مصلحت است و هرچه از آنها بکاهد و موجب نقصی در آنها گردد، مفسده و جلوگیری از آن مصلحت است.

اما در فقه شیعه، عناصری از قبیل مصالح مرسله و استحسانات، در مرحله‌ی استنباط احکام جایگاهی ندارد و فاقد حجیّت و اعتبار است؛ زیرا مصدر تشخیص‌دهنده در مصلحت تشریعیه، باید کسی باشد که به همه‌ی ابعاد انسان و مصالح و مفاسد او آگاهی کامل داشته و چنین کسی، بالاصاله خداوند متعال است و هر کس که چنین آگاهی ـ ولو در برخی موارد ـ به او داده شده باشد. اما نمی‌توان اهمیت و جایگاه ویژه مصلحت را در مرتبه‌ی اجرای احکام و قوانین انکار نمود و بدین ترتیب، می‌توان مصلحت را به مصلحت تشریعیه و مصلحت اجرائیه تقسیم کرد.  مصلحت اجرائیه نیز به نوبه‌ی خود، می‌تواند مبنای وضع قوانین و مقررات از سوی حکومت اسلامی قرار گیرد، بدین ترتیب، مصلحتی که نسبت به احکام اولیه‌ی اسلامی، مصلحت اجرایی به ‌شمار می‌رود، می‌تواند در مرتبه‌ی مبانی قانونگذاری و الزامات حکومتی قرار بگیرد و در طول احکام و خواسته‌های اسلام در مرحله‌ی اجرا لحاظ گردد؛ گاه ممکن است مصالح اجرائیه با مصالح تشریعیه تزاحم داشته باشد که در این‌ صورت، «تشخیص مصلحت» اهمّ از مراجع قانونی تشخیص مصلحت، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پس از بررسی‌های لازم، مصلحت اهم را تعیین می‌نماید؛  و رعایت همین مصلحت اهم است که در حکومت اسلامی مجوّز صدور احکام و تعزیرات حکومتی را صادر می‌نماید.

بدون شک، رعایت پوشش مناسب از سوی آحاد مردم، به‌خصوص زنان در سالم‌سازی فضای جامعه، تأمین امنیت و سلامت اخلاقی افراد و استحکام خانواده مؤثر است؛ حتی اگر آن‌ را وظیفه‌ای فردی تلقی نماییم. اصولاً غالب احکام اسلام هم دارای ابعاد فردی و هم دارای ابعاد اجتماعی است؛ هر‌چند، گاه، غلبه با جنبه‌های فردی و گاه با جنبه‌های اجتماعی است؛ حجاب نیز علاوه بر ابعاد فردی و پرورش روحیه‌ی تقوا و عفاف، روابط زن و مرد را در جریان تعاملات و فعالیت‌های اجتماعی تنظیم نموده، جهت می‌بخشد و بدون شک، در رشد و بالندگی جامعه مؤثر است؛ اما همان ‌طور که گذشت، مراجع قانونگذاری باید در مرتبه‌ی اجرا، پس از بررسی آثار و نتایج مثبت و منفی وضع قانون و کسر و انکسار آنها، نسبت به برقراری الزام حکومتی تصمیم بگیرند.

نویسنده : زهره رجبیان

  انتهای پیام/