خیلی حرف سادهای است که بگوییم افزایش قیمت در بازار مسکن تقصیر پلتفرم هاست و یک چند ماهی هم دنبال همین موضوع باشیم و مشغول شویم، و بعد هم دوباره سراغ یک موضوع دیگر برویم.
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: : طی ۵۰ سال اخیر در بحث مسکن همیشه با تورم روبهرو بودیم، آیا از ۵۰ سال پیش تاکنون پلتفرمها مشغول به کار بودند؟
بیتاله ستاریان در گفتوگو با خبرآنلاین بیان کرد: متاسفانه نه فقط دولت، که مجلس ما و حتی دانشگاهیان ما هم درباره مقوله مسکن با این سطح از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... شناخت کافی ندارند.
وی افزود: در شاکله دولت ما مسکن هیچ سهمی ندارد، مسکن در وزارتخانههای مختلف و بانکها چه سهی دارد؟ مثلا در کدام بخش از بانک مرکزی بحث مسکن آنالیز و بررسی و رصد دقیق میشود؟وزارت صمت چه نقشی در تحولات قیمت و ساخت مسکن در کشور دارد؟ کلا یک معاونت در وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن داریم، همین.
این کارشناس مسکن ادامه داد: وقتی صورت مسالهای به این بزرگی داریم، ترجیح میدهیم برویم سراغ مسائلی بیربط و قیمت مسکن را گردن پلتفرمها بیندازیم.
او با بیان این که برای حل مساله مسکن باید دست در عمق اقتصاد کلان ببریم، گفت: باید دولت را سازماندهی کنیم، تغییرات در شاکله دولت بدهیم و یک همت ملی را به کار ببریم، نه اینکه به دنبال املاکیها یا پلتفرمها باشیم.
ستاریان متذکر شد: خیلی حرف سادهای است که بگوییم افزایش قمیت مسکن تقصیر پلتفرمهاست و یک چند ماهی هم دنبال همین موضوع باشیم و مشغول شویم، و بعد هم دوباره سراغ یک موضوع دیگر برویم.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: پلتفرمها در همه جای دنیا در حوزه مسکن مشغول هستند، چرا در همه جای دنیا مسکن با چنین تورمی روبهرو نمیشود؟ اصلا مگر ده سال پیش یا حتی ۵ سال پیش هم پلتفرمها وجود داشتند که آن زمان هم دچار همین مشکلات افزایش قیمت بودیم؟
وی خاطرنشان کرد: طی ۵۰ سال اخیر در بحث مسکن همیشه با تورم روبهرو بودیم، آیا از ۵۰ سال پیش تاکنون پلتفرمها مشغول به کار بودند؟
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.