بررسی صلاحیت «کیومرث هاشمی» به عنوان وزیر ورزش در دستور کار هفته جاری مجلس

خبرگزاری برنا شنبه 25 شهریور 1402 - 10:29
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته جاری خود برنامه‌ها و صلاحیت کیومرث هاشمی را به منظور تصدی وزارت ورزش و جوانان و اخذ رأی اعتماد بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا، دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به شرح زیر است:

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه

بررسی برنامه و صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و اخذ رأی اعتماد

ادامه بررسی لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

بررسی لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب(حمایت از سلامت اجتماعی)

بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

بررسی لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز 

بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان و استاد کاران و فعالان صنایع دستی

بررسی طرح یک فوریتی الحاق تبصره به اساسنامه بنیاد مسکن بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی و حمایت از دولت جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

بررسی طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت

بررسی طرح تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی

بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

بررسی طرح اصلاح قانون معادن کشور

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.