مخالفت نمایندگان با ارجاع طرح اصلاح قانون کنکور به کمیسیون

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 28 شهریور 1402 - 09:58
در خلال بررسی طرح اصلاح قانون کنکور تعدادی از نمایندگان در تذکرات جداگانه‌ای خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر شدند که با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز به بررسی طرح اصلاح قانون کنکور پرداختند. ابتدا کلیات آن تصویب و مجلس شورای اسلامی وارد جزییات این طرح سه ماده‌ای شد.

در زمان بررسی ماده یک طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور حسن نوروزی نماینده رباط کریم پیشنهاد حذف ماده یک را داد که با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد در این ماده سابقه تحصیلی تعریف شده بود.

بعد از حذف ماده یک، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکری بیان کرد: ما در حال بررسی طرحی هستیم که درباره مفاد آن یک چیزی به جامعه گفته‌ایم و اکنون جزییات آن چیز دیگری است به گونه‌ای که ما موافقان طرح هم با این تعارض مواجه هستیم.

وی با اشاره به حذف ماده یک اظهار کرد: اکنون مجلس شورای اسلامی ماده یک را حذف کرد و تعدادی از نمایندگان پیشنهاد ماده دو را دارند که در آن درباره تاثیر قطعی معدل در کنکور آمده است ما قرار بود تاثیر قطعی معدل را برداریم اما اکنون با این مواجه هستیم که در طرح قید شده که از میزان تاثیر قطعی معدل از یکسال قبل اعلام شود. این‌که یک چیزی به مردم اعلام کنیم و بعد چیز دیگری به مردم برسد وهن مجلس شورای اسلامی است.

تعداد دیگری از نمایندگان هم از عبدالرضا مصری رئیس جلسه خواستند که این طرح به دلیل تغییرات اعمال شده در آن به کمیسیون برگردند؛ مصری نائب ریس مجلس رای استمزاجی برای برگشت به کمیسیون از مجلس گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند و مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی جزییات پرداخت.

ماده دو نیز حذف نشد و تعدادی از نمایندگان پیشنهاداتی را درمورد آن مطرح کردند.

انتهای پیام  

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.