به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم در اخطاری ناظر بر اصل ۱۱۰ و پس از پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: به دلیل اینکه این پیشنهاد براساس اصل ۱۱۰ قانون دائمی را تغییر می‌دهد و مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری است، قابل طرح نیست. همچنین براساس اصل ۷۴، اساساً ماهیت برنامه‌ای ندارد و لذا با توجه به اینکه ممکن است طرح اینگونه پیشنهادات در ادامه مسیر بررسی لایحه برنامه هفتم تکرار شود، پیشنهاد می‌کنم این موضوع به رأی گذاشته شود.

 

براساس این گزارش در ادامه با تشخیص هیات رئیسه مجلس اخطار نماینده محلات به رأی گذاشته و بر این اساس مقرر شد پیشنهاداتی که ماهیت برنامه‌ای ندارد و خلاف قوانین دائمی است، در مسیر بررسی لایحه برنامه هفتم مطرح نشود.

محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص و پس از رأی مجلس در مورد عدم طرح پیشنهادات خارج از برنامه و مغایر با اصل ۷۴ و اصل ۱۱۰ گفت: آنچه که در مجلس مطرح شد، همین امروز صبح شاهد بودیم که رعایت نشد، چرا که شاهدیم ده‌ها مورد مغایر با احکام دائمی در متن مصوبات کمیسیون تلفیق در برنامه آمده است و ما در حال بررسی آن هستیم و حالا می‌گویید اگر کمیسیون و یا نماینده‌ای پیشنهادی مغایر احکام دائمی و یا غیر برنامه‌ای مطرح کرد و، چون ما این را تشخیص می‌دهیم، این پیشنهاد قابل طرح نیست و سوال ما این است که این دوگانگی از کجاست.

 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: ده‌ها مورد در گزارش کمیسیون، احکام دائمی لغو شده است، حالا چرا پیشنهاد ما غیرقابل طرح تشخیص داده می‌شود؟ اگر قرار باشد به این منوال پیش برود تا آخر بررسی برنامه پیشنهادی مطرح نمی‌کنیم.

 

دکتر قالیباف در پاسخ به این اظهارات پورابراهیمی گفت: قرار نیست اگر مجلس با پیشنهادی از شما مخالفت می‌کند، شما آیین نامه را زیر پا بگذارید. اگر مجموعه‌ای از الحاقاتی که برنامه نیست در کنار هم قرار بگیرد، دقیقاً تغییر شاکله و مغایرت با اصل ۷۴ می‌شود و اینکه برنامه‌ای است یا نیست، تشخیص آن با مجلس است و این را آیین نامه گفته است، علاوه بر اینکه شما اصلاح قانون اصناف را یک بار دیگر مطرح کردید و در حال حاضر شورای نگهبان در حال بررسی آن است و چه دلیلی دارد یکبار دیگر آن را مطرح کنید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی روشن است، به ویژه اصل ۷۴ به تغییر شاکله اشاره می‌کند و تغییر شاکله به دلیل طرح احکام غیربرنامه‌ای رخ می‌دهد.