تابناک _ جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسات علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کرده و تا پایان بررسی این لایحه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

ارجاع موضوع مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ و بند الحاقی آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌گردد. شهرداری ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب، ۱۳۵۳/۴/۱۶ شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه‌های شهری و روستایی و سایر واحد‌هایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز وکار‌ها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحد‌های مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قرار دهد.

تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماند‌های شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد‌های تابعه آن‌ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

در بند الحاقی ماده ۴۱ لایحه مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آمده است: به شورا‌های اسلامی شهر و روستا اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهادات شرکت‌های آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح‌های مذکور توسط شورا‌های اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت‌های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح‌ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب نیست. 

ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۴۰ این لایحه با ۱۲۶ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیاز‌های زیست محیطی طبق استاندارد‌ها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.

بر اساس این گزارش؛ علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی به اصول ۴۵، ۴۸ و ۵۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی حوضه‌های آبریز جزء انفال بوده و نمی‌توان برای آن‌ها تصمیم‌گیری کرد؛ همچنین بر اساس ماده ۵۰ محیط زیست نیز مشمول مصارف غیرشربی می‌شود که در بند مذکور به آن اشاره شده و انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی در این خصوص ممنوع شده است لذا موارد متعددی وجود دارد که باید رفع ابهام شود.

در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین‌نامه‌ای به ضرورت ایجاد صراحت در تدوین قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت تأکید کرد و گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی محیط زیست نیز مشمول بند مذکور می‌شود، به عنوان مثال برای حفظ دریاچه ارومیه باید انتقال بین حوضه‌ای انجام شود چرا که در صورت خشک شدن آن زندگی بیش از ۶ میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ از این رو درخواست دارم در بند مذکور مصرف صنعتی انتقال آب ذکر شده و این موضوع ممنوع شود.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۴۰ این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱ این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%۸۰) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان به انجام برساند.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۴۰ این لایحه نیز با ۱۴۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۴۰ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بند (چ) این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

بر اساس بند (چ) ارجاعی این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور)‌های حجمی برای چاه‌های مجاز، به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار‌های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

تکلیف وزارت نیرو برای استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 43 این لایحه با 166 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 43 لایحه مذکور؛ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

همچنین نمایندگان بند (ب) این ماده را نیز با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند (ب) ماده 43 لایحه مذکور، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%60) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد./

این خبر تکمیل می شود....