به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت، با بیان دستور جلسه، توضیحاتی در خصوص گزارش بررسی‌های کارشناسی دفتر هیئت نظارت در خصوص بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ به اعضا ارائه کرد.

در ادامه جلسه دکتر رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران و دکتر دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تصویب این بند و  مغایرنبودن آن با سیاست‌های کلی و همچنین درباره راهکار‌های بهره برداری و نظارت بر کارکرد‌های این بند توضیحاتی ارائه دادند.

بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ اشعار می‌دارد: "در سال ١٤٠٢ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ١٤٠٢ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (٥٠%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳می باشد. سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است: "بنابراین گزارش؛ دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های کارشناسی – نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی قانونگذاری تشخیص داده بود.

در این جلسه، هیئت عالی نظارت پس از شور و بیان دیدگاه‌های اعضای هیئت در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

در ادامه این جلسه، هیئت عالی نظارت همچنین به بررسی مغایرت یا  تطبیق نداشتن  مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

در این جلسه دکتر مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و دکتر وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.

این ماده اشعار می‌دارد: "معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:

...

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آن‌ها مرتکب رفتار‌های مذکور می‌شوند. " که این موضوع حسب گزارش دفتر هیئت عالی نظارت در مواردی با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.

سپس اعضای هیئت عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرهای خود در این خصوص پرداختند؛ و در نهایت، هیئت عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه این جلسه هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می‌دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند. "

پس از توضیحات دکتر مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف به کار رفته در این ماده از جمله "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ... " یا "گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ... " پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست‌های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد؛ بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می‌دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی ... " و گزارش دفتر هیئت نظارت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.