به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الحاقی (۱) ماده ۸۹ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با بند الحاقی (۱) ماده ۸۹ عنوان کرد: در این بند لایحه عنوان می‌شود وزارت آموزش و پرورش با کمک راه و شهرسازی اقدام به راه‌اندازی شهر کودک کنند، این شهر‌ها را کانون‌ها هدایت کنند، کلمه مدیریت باید در این بند اصلاح شود، مدیریت در اینجا متعلق به بخش خصوصی است.

 

احمدحسین فلاحی در موافقت با بند الحاقی مذکور یادآور شد: امکاناتی که در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته بسیار محدود است، حتی نیرو‌هایی که در اختیار این کانون‌ها قرار گرفته‌اند اندک هستند. مسئله اصلاح مدارس غیرانتفاعی باید مورد بررسی قرار گیرد و از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند که قطعاً اگر بخواهیم این مهم اجرایی شود باید با واگذاری زمین در اختیار کانون‌ها گامی در این راستا برداریم.

 

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی (۱) ماده ۸۹ گفت: منظور از محل بازی کودکان این نیست که مدل سرگرمی ایجاد کنیم بلکه به مسیری برای کشف استعداد‌ها و خلاقیت‌های آن‌ها در زمینی محدود به ۲ الی ۳ هکتار فضا بازمی‌گردد. مراکز استان‌ها به خاطر ازدحام جمعیتی درآن‌ها برای اجرایی شدن این بند پیشنهاد شده است.

 

براساس بند الحاقی (۱) ماده ۸۹ لایحه مذکور؛ وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره برداری زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد– سرگرمی) (سرگرمی– خلاقیت) (سرگرمی– مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول هدایت و نظارت شهر‌های مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

داوود منظور نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی (۲) ماده ۸۹ این لایحه گفت: این پیشنهاد مطرح شده با توجه به اینکه در بند (الف) ماده ۸۸ به یک حکم کلی رأی موافق دادیم در مورد جذب نیرو، گزینش، استخدام، بازنشستگی فرهنگیان نیز توافقی صورت گرفت یعنی از گزینش تا استخدام در سند تحول آموزش دولت تصمیماتی اتخاذ کند و برای تصویب به مجلس بیاورد. دولت مخالف این حکم است چرا که با سیاست‌های جامعه در تضاد است.

 

روح‌الله متفکرآزاد در موافقت با این بندالحاقی بیان کرد: دو موضوع مهم باید مدنظر قرار گیرد، یکی اینکه آموزش و پرورش در شرایط یکسانی نیرو‌های خود را بپذیرد، از طرفی معلمانی هستند که بین ۵ تا ۱۰ سال خدمات ارائه داده‌اند که نمی‌خواهیم خارج از آزمون آموزش و پرورش دیده شوند، در نظر گرفتن مولفه کمی و کیفی در کنار آزمون داوطلبان عدالت نیز باید مدنظر قرار گیرد. در این بند عنوان می‌شود معلمی که تجربه تدریس داشته می‌تواند با گرفتن ضریب در آزمون استخدامی شرکت کند که این ضریب جبران‌کننده خدمات وی خواهد بود.

 

با بند الحاقی (۲) ماده ۸۹ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

براساس بند الحاقی (۲) ماده ۸۹ لایحه مذکور؛ درآزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحد‌های دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده‌اند، به ازای یکسال سابقه تمام وقت، ضریب یک و یک دهم (۱/۱) برای نمره مکتسبه آن‌ها در آزمون، محاسبه و به ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج سال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم (۰/۱) افزایش می‌یابد.

 

علی خضریان در مخالفت با بند الحاقی (۳) ماده ۸۹ تأکید کرد: سند جامع که برای آموزش و پرورش مصوب شده باید همه موارد عنوان شده در آن مدنظر قرار گیرد، امروز آموزش و پرورش در ابتدایی‌ترین وظایف خود جا مانده است لذا درخواست داریم در سند تحول آموزش تمام جزئیات دیده تا برخلاف اصل ۷۴ و ۷۵ برنامه را حجیم نکنیم.

 

مسعود خاتمی در موافقت با این بندالحاقی ماده مذکور تصریح کرد: اگر معلمان را به درستی ببینیم بی‌شک شرایط جامعه بهتر خواهد شد. امروز افزایش سرگرمی جوانان در حوزه ورزش موجب کاهش هنجار‌های اجتماعی خواهد شد. در بسیاری ازاستان‌ها نیازمند مهیا کردن شرایط ورزشی هستیم. از نماینده دولت درخواست داریم مدیریت در بند‌های الحاقی به درستی صورت گیرد، این تکالیفی که مشخص شده در بند‌های الحاقی مغایر با اصل ۷۴ و ۷۵ است، در حال حاضر آموزش و پرورش در پرداخت حقوق معلمان خود مانده است. تکالیفی که در قانون دیده می‌شود اگر اجرایی نشود همگی ترک فعل هستند و برای دولت گزینه منفی محسوب می‌شوند.

 

با بند الحاقی (۳) ماده ۸۹ این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

براساس بند الحاقی (۳) ماده ۸۹ لایحه مذکور؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیازفدراسیون ورزش دانش‌آموزی و هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و جبران خدمات معلمان تربیت بدنی در ساعات غیرموظف با راه‌اندازی کانون‌های تربیتی- تندرستی و باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.

 

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۴) ماده ۸۹ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

براساس بند الحاقی (۴) ماده ۸۹ لایحه مذکور؛ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی به استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضا‌های متعلق به آموزش و پرورش و زیر مجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضا‌های مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند. در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک با املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک می‌بایست به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان موظف است به میزان ارزش روزاملاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و جهت احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

 

نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی به منظور حذف بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم با ۱۴۲ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

در بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه مذکور آمده است: اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ادارات کل استان‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه و در سال‌های بعد به مناطق آموزش و پرورش، در چهارچوب آیین نامه اجرائی که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.