شمال نیوز: مشاور حقوقی پارلمانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت : برای اولین بار در کشور، به همت کارشناسان حقوقی و پارلمانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، متن مصوب این سازمان در لایحۀ برنامه هفتم توسعۀ کشور تصویب و مورد موافقت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش شمال نیوز، عباس رمدانی اظهار داشت : ازاین پس دولت مکلف می‌گردد در مباحث توسعه‌ای اقتصاد رقومی (دیجیتال) از نظرات مشاوره‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اعضای آن استفاده و بهره‌برداری نماید.
وی افزود : سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن تشکر از تمامی دست‌اندرکاران تهیه و تنظیم قانون مزبور و دلسوزان توسعۀ کشور این اتفاق خجسته را به کلیۀ اعضای فرهیختۀ سازمان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز ( چهارشنبه ) کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاهها را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود اقدام کنند.
بر اساس بندالحاقی ۱ ماده ۱۰۷ لایحه؛ به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده ازفناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح های پیشنهادی را لحاظ نمایند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت با اصل بند ح ماده ۱۰۷ لایحه برنامه، این بند را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند «ح» ماده ۱۰۷ لایحه آمده بود که یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (۹) قانون مذکور می شود.
