به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که وزرای امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور از سوی دولت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس نیز حضور داشتند موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های «پالرمو» و CFT موسوم به لوایح مرتبط با FATF، مصوب مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده و با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست ابتدا ظریف، دژپسند، زنگنه، همتی و جنیدی از سوی دولت و ذوالنور به نمایندگی از مجلس دیدگاه‌های خود را پیرامون لوایح و ایرادات وارد شده بر آنها و نیز موضوعات مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF) ارائه کردند و در ادامه، روسای برخی کمیسیون‌های مجمع سوالات و ابهامات مربوط به دو لایحه مورد بحث را مطرح نمودند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت: پیرو درخواست رییس جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم‌له با تمدید زمان بررسی این دو لایحه، در جلسات متعدد کار کارشناسی مستوفایی انجام و پیشنهادهای مختلف، بررسی شده است که گزارش آن را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارائه خواهیم کرد.

وی اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان برخی دیدگاه‌ها، ابهامات و سوالات مطرح شده در جلسات قبل از دولت خواست پاسخ‌های لازم را به صورت مکتوب برای طرح در صحن مجمع ارائه نماید.