به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری شینهوا، به گفته برخی کارشناسان، موج احتمالی ناتوانی املاک تجاری در بازپرداخت بدهی‌های بانکی در سررسیده‌های مقرر، تداوم بحران بانکی منطقه‌ای آمریکا تا سال ۲۰۲۴ را موجب خواهد شد.
دزموند لاچمن، کارشناس ارشد موسسه امریکن انترپرایز و یکی از مقامات سابق صندوق بین المللی پول، به خبرگزاری شینهوا گفت: «به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۴ دور دیگری از بحران بانکی منطقه‌ای را خواهیم داشت».

بروز بحران احتمالی در بخش املاک تجاری می‌تواند بانک‌های منطقه‌ای را در سال آینده میلادی تحت تاثیر قرار دهد. هم اکنون و بعد از شیوع کرونا، بسیاری از متخصصان از خانه‌های خود به صورت دورکار فعالیت می‌کنند، در حالی که خریداران به فضای آنلاین مهاجرت کردند و به دور از مراکز خرید در دنیای واقعی، فروشگاه‌های بزرگ و مغازه‌ها به خرید‌های خود ادامه می‌دهند. در نتیجه، تعداد املاک تجاری خالی افزایش یافته و قیمت املاک تجاری رو به کاهش گذاشته است.
لاچمن خاطرنشان کرد سرمایه گذاران عمده در بخش املاک، همانند بروکفیلد و بلک استون، شروع به کنار گذاشتن وام مسکن خود کرده اند. چنین سناریویی این احتمال را بیشتر می‌کند که مالکان املاک تجاری احتمالاً تا سال آینده کم کم از بازپرداخت وام‌های خود در سر رسید‌های مقرر خودداری کنند. چنین خبری برای بانک‌های کوچک و متوسط بسیار بد خواهد بود.
لاچمن خاطرنشان کرد دلیلش این است که اعطای وام به املاک تجاری توسط بانک‌های کوچک و متوسط تقریباً ۱۸ درصد از سبد کل وام‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
بر اساس گزارشی که دفتر ملی تحقیقات اقتصادی اوایل ماه جاری میلادی آن منتشر کرده بود، چنین سناریویی می‌تواند باعث ورشکستگی ۳۸۵ بانک آمریکایی، عمدتاً کوچک و متوسط شود.
لاچمن گفت همه این مسائل می‌تواند ریسک جدی را برای بهبود اقتصادی داشته باشد.
همچنین تقاضا برای املاک تجاری باز هم رو به کاهش است طوری که اماکن تجاری خالی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۰ درصد رسید.
ارزش چنین املاکی از اوایل سال ۲۰۲۲ تا اواخر سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و بر اساس گزارش شرکت بین المللی املاک و مستغلات احتمالاً در سال ۲۰۲۴ با ۵ درصد کاهش به ۱۵ درصد خواهد رسید.
براساس گزارش دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، سرمایه گذاران ممکن است چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از وام‌های املاک تجاری را در سر رسید‌های مقرر بازپرداخت نکنند.
بر اساس گزارشی که شرکت مشاور «گروه نیومارک» در ماه اوت منتشر کرده و در روزنامه لس آنجلس تایمز هم درج شده بود، به علت کاهش ارزش دارایی ها، تقریباً هزار و دویست میلیارد دلار املاک تجاری به طور بالقوه دچار مشکل هستند. در کوتاه مدت، اما اماکن اداری بزرگترین مشکل را تشکیل می‌دهند، چون بیش از ۵۰ درصد از رقم ۶۲۶ میلیارد دلار بدهی‌هایی را تشکیل می‌دهند که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵ سررسید شوند.
ساختمان‌های اداری خالی:
در طول بحران کرونا، زمانی که میلیون‌ها آمریکایی به کار در منزل روی آورده بودند بسیاری از ساختمان‌های اداری شروع به تخلیه کردند. بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند کارکنان خود را متقاعد کنند که پنج روز در هفته به دفتر کارشان بازگردند، چون کارمندان از صرفه جویی در وقت و هزینه‌های بنزین در رفت وآمد‌های طولانی استقبال می‌کنند.
شیلا رینولدز، که یک کارمند اداری در نزدیکی واشنگتن دی سی است، به خبرگزاری شینهوا گفت اکنون سه روز در هفته به دفتر کارش می‌رود. اما برخی هفته‌ها اصلاً به دفتر نمی‌رود و توجیهش این است که «در منزل مفید کار می‌کند».
شرکت‌ها همچنین متوجه شدند که می‌توانند در هزینه‌های برق و سایر هزینه‌های مربوط به دفتر صرفه جویی کنند. برخی از شرکت‌ها دفاتر خود را به طور کامل تعطیل کرده اند و کارکنانشان به طور کامل در خانه کار می‌کنند.
کارمندان می‌گویند این تغییر به آن‌ها کمک می‌کند تا با انگیزه باقی بمانند، چون اکنون می‌توانند از استرس رفت و آمد‌های طولانی اجتناب کنند.
برخی از اقتصاددانان نسبت به مقایسه مشکلات فعلی بانکی با فروپاشی اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که ناشی از فروپاشی «لِهمن برادرز» بود، هشدار می‌دهند.
دین بیکر، اقتصاد دان ارشد در مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاست، به شینهوا گفت: «این دو وضعیت با یکدیگر قابل مقایسه نیستند».
مشخصه آن زمان بانک‌هایی بود که سرمایه ضعیفی داشتند و هزاران میلیارد دلار بدهی بد وام مسکن هم طلب داشتند.
بیکر گفت اینکه چنین امری به یک بحران بانکی منجر شود، قابل اجتناب نبود، چون با رکود شدید ناشی از ترکیدن حباب مسکن همراه شده بود.