دستور مهم اردوغان برای برگزاری نشست اضطراری امنیتی | جزئیات و دلیل این نشست

همشهری آنلاین شنبه 23 دی 1402 - 11:14
رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان، در پی کشته شدن ۶ نظامی کشورش در شمال عراق، کلیه نشست‌های حزب عدالت و توسعه درباره انتخابات شهرداری‌ها را لغو و دستور برگزاری نشستی اضطراری و امنیتی را صادر کرد.

به گزارش همشهری‌آنلاین ، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز (شنبه، ۱۳ ژانویه) نشستی اضطراری برای بررسی موضوع کشته شدن ۶ نظامی ترک در شمال عراق در روز جمعه برگزار می‌کند.

در پی کشته شدن این نظامیان، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و حزب اصلی اپوزیسیون این کشور یعنی حزب جمهوری خواه خلق، تصمیم گرفتند معرفی نامزدهای خود برای انتخابات شهرداری که قرار است در ۳۱ مارس برگزار شود، به تعویق بیاندازند. قرار بود این اسامی روز یکشنبه نهایی و اعلام شوند.

به اعلام وزارت دفاع ترکیه، در پی حمله «عوامل تروریستی» برای نفوذ به پایگاه نظامیان این کشور در شمال عراق، ۶ نظامی کشته و ۷ نظامی دیگر زخمی شدند. این پایگاه نظامی ترکی در نزدیکی «متینا» واقع در شمال عراق قرار داشت که در روز جمعه مورد حمله نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) قرار گرفت.

دستور مهم اردوغان برای برگزاری نشست اضطراری امنیتی | جزئیات و دلیل این نشست

دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد که امروز در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی، اردوغان نشستی اضطراری با حضور وزیر خارجه هاکان فیدان و وزیر دفاع یاشار گولر، وزیر کشور علی یرلی‌کایا و رئیس دستگاه اطلاعات و مشاور دیپلماتیک ابراهیم کالین برگزار خواهد کرد.

دستور مهم اردوغان برای برگزاری نشست اضطراری امنیتی | جزئیات و دلیل این نشست

طی بیست و پنج سال گذشته، ترکیه ده‌ها پایگاه نظامی در منطقه کردستان عراق برای مبارزه با پ.ک.ک ایجاد کرده و به بهانه پاکسازی عناصر پ.ک.ک از شمال عراق بارها دست به حملات نظامی زده است؛ حملاتی که دولت عراق آن را غیرقانونی و تجاوز به خاک خود می‌دان

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.