این در حالی است که خودروسازان اساسا املاک مازاد زیادی دارند و سیاستگذاران از سال ۹۸تاکنون فشار زیادی به آنها وارد می‌کنند تا اموال مازاد خود از جمله املاک خریداری‌شده را به فروش برسانند. در مقابل آنها با مشکل شدید نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به طوری که مشکل نقدینگی باعث شده که تیراژ آنها نسبت به سال گذشته با افت همراه باشد. زیان انباشته ۱۷۴همتی و مشخصا بدهی ۶۰همتی خودروسازان به قطعه‌سازان نیاز نقدینگی آنها را برای رشد تولید چند برابر کرده است. در چنین شرایطی است که خودروسازان اتوبوس‌های تولیدی خود را در ازای ملک به شهرداری تهران می‌فروشند. زاکانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است: «اگر خودروی با کیفیت تولید داخل را با قیمت خوب بدهند، می‌خریم.»
البته باید توجه داشت که تولیدکنندگان خودرو مدعی هستند به ازای تولید و فروش هر خودرو با این قیمت‌های تعیین‌شده، متحمل زیان زیادی می‌شوند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان زیادی برای خرید خودرو با این قیمت‌ها در صف‌های طولانی می‌مانند که در برخی مواقع مدت انتظار آنها به یک سال نیز می‌رسد. اما شهرداری تهران می‌تواند خودرو را بدون این دردسرها و حتی در قبال ملک خریداری کند. به نظر می‌رسد تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به شهرداری تهران برای واردات خودروهای برقی منشا اصلی چانه‌زنی شهرداری برای قیمت خودروهای داخلی باشد. ۲۹ آبان‌ماه، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که «شهرداری تهران برای تامین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتورسیکلت) بسته یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورویی ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را تامین کنیم.» بر این اساس احتمالا شهرداری تهران واردات اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی از چین را در نظر دارد تا از شدت آلودگی هوا نیز بکاهد.
