به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از آگهی‌های خودرویی، خرید و فروش حواله خودروهای داخلی و وارداتی است. در این بین سیاست گذار همواره در زمان فروش خودروهای کارخانه‌ای تولید داخل بر محدودیت فروش و سند زدن این خودروها تا مدت مشخصی مثلا یک سال تاکید داشته و دلیل آن را هم جلوگیری از ورود تقاضا‌های سفته بازی به سامانه یکچارچه فروش خودرو و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی خودرو اعلام کرده است.
این موضوع برای ثبت نام خودروهای وارداتی هم صادق است. به گونه‌ای که دولت سال گذشته در اطلاعیه ثبت نام خودروهای وارداتی اعلام کرد:
در نهایت در سال جاری برای آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان نیز چنین الزام قانونی در نظر گرفته شد؛ به گونه‌ای بر اساس متن مردادماه آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان به صراحت در ماده ۲۰ آیین نامه تاکید شده بود؛
"مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است. "
الزامی که نشان داد برای خودروهای وارداتی جانبازان نیز همچون دیگر خودروهای وارداتی عرضه شده در سامانه وزارت صمت، امکان خرید و فروش حواله و حتی انتقال سند خودرو به مدت پنج سال وجود ندارد. اما در هفته‌های اخیر هم زمان با آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی توسط جانبازان، برخی خبرها حکایت از درخواست هایی برای اصلاح محدودیت فوق داشت. تا جاییکه وزیر صمت نیز اظهار داشت: "برای رفع موانع واردات خودروی جانبازان هر ۲ پیشنهاد یعنی رفع موانع فروش خودرو و واردات توسط اشخاص به تصویب کارگروه رسید. این تصمیمات باید در هیأت دولت نیز به تصویب برسد. "
در نهایت هیات وزیران در یازدهمین روز از بهمن ماه سه ماده از آیین ماه مذکور را اصلاح کرد. به بیان دیگر؛ اصلاحات صورت گرفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
نظام اولویت‌دهی امکان واردات خودرو توسط جانبازان، متناسب با درصد جانبازی و منابع و ظرفیت‌های موجود، به عنوان تبصره جدید، به ماده ۱۰ آیین نامه مبنی بر واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت، اضافه شد.
در بند یک از ماده ۱۷ (ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو باشد)، پس از عبارت قطع نخاع، عبارت (یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیب‌های مذکور)، اضافه شده است.
علاوه بر این، تبصره زیر به ماده ۱۷ الحاق شده است:
«جانبازان می‌توانند با توجه به غیر تجاری بودن، بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران راسا نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده کنند، مشروط به اینکه خودروی وارداتی دارای تاییدیه‌های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد.»
همچنین ماده ۲۰ آیین نامه مبنی بر عدم حق فروش یا واگذاری خودروهای وارداتی به مدت ۵ سال از این آیین نامه، حذف شد؛ بنابراین در آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان، اولا امکان واردات خودرو توسط شخص جانباز بدون کارت بازرگانی فراهم شد و ثانیا موانع فروش خودرو یا واگذاری این خودروها، رفع شد.
اما تصمیم بر حذف ماده ۲۰ این آیین نامه باعث شده تا از این پس به شکل علنی و رسمی، تبلیغات خرید و فروش حواله چنین خودرو‌هایی در فضای مجازی را شاهد باشیم. چراکه تا پیش از این آگهی‌های فروش حواله خودروهای وارداتی جانبازان وجود داشت، اما با توجه به عدم اجازه فروش تا پنج سال، ریسک چنین کاری بسیار زیاد بود. حال با رفع چنین محدودیتی عملا اقدام مهمی در جهت تسهیل کسب و کار دلالان خودروهای وارداتی جانبازان رقم خورده است. دو نمونه آن را در برخی از آگهی‌های فروش خودروهای وارداتی جانبازان در زیر مشاهده می‌کنید:
