محمود کلهری شهردار منطقه ۵ شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طولانی شدن دوره ساخت پروژه حکیم اظهار کرد: طولانی شدن دوره ساخت پروژه حکیم اصلا برای شهرداری قابل قبول نیست و ماهم تذکرات لازم را در این زمینه دادیم، اما متاسفانه از یک طرف بحث هیأت مدیره خدمات موتوری و تعاونی و از طرفی هم بحث سازنده وجود دارد. همچنین تعدادی افراد غیر عضو هم هستند که آنجا واحد‌هایی را خریداری کرده اند و به علت اختلافاتی که بین خودشان وجود دارد پروژه پیشرفت کندی دارد.
وی افزود: اختلافات میان آنها به شهرداری مربوط نمی‌شود، چون که موضوعات داخلی خودشان است و حتما باید حل کنند، اما بخشی که به شهرداری مربوط می‌شود، این است که ما روی بحث ساخت و سازشان نظارت کنیم که منطبق با پروانه ساخت انجام شود و از طرفی دیگر هم تاکید می‌کنیم که ما بیش از این نمی‌توانیم بپذیریم که این پروژه طولانی‌تر شده و همچنان به عنوان یک کارگاه در سطح شهر رها شود.
کلهری در ادامه افزود: چند جلسه هم با طرفین پروژه که باهم اختلاف دارند برگزار و اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم همه نوع همکاری را فارغ از وظایف و اختیاراتی که شهرداری دارد انجام دهیم و با گفتگو کمک کنیم که طرفین اختلاف مشکل را حل کنند. چون بیش از این دیگر شایسته نیست که حدود ۳۰۰۰ خانواده که به هر امیدی این واحد هارا خریدند، بعد از ده سال همچنان بلاتکلیف بمانند.
شهردار منطقه ۵ تهران گفت: ما در این زمینه بیش از حد همکاری می‌کنیم، در غیر این صورت روال کار این نیست که یک پروژه ۱۰ سال طول بکشد. از طرفی بیش از این هم کاری از ما بر نمی‌آید و اهرمی که بخواهیم به وسیله آن به سازنده فشار وارد کنیم که سریع بسازد و تحویل بدهد نداریم و به نظر من اینجا وظیفه هیأت مدیره است که به وظایفش عمل کرده و از ابزار‌های قانونی استفاده کند تا سریعتر این پروژه تکمیل و به سهامداران تحویل داده شود.
بیشتر بخوانید
کلهری درباره ساخت و ساز غیرقانونی لابی‌ها و فروش به افراد غیر مالک افزود: این بخش از قضیه که لابی‌ها به چه کسی فروخته می‌شود در اختیار ما نیست و به سهامداران و تعاونی برمی گردد که آنها باید پاسخگو باشند که به چه کسی می‌فروشند.
وی ادامه داد: ولی درباره ساخت و ساز غیر قانونی ما اجازه نمی‌دهیم. یک سری بحث‌ها در گذشته وجود داشته، چنانچه ما پرونده یکی از بلوک‌هایی را که تخلفاتی داشته، برای تعیین تکلیف به ماده ۱۰۰ فرستادیم و در این بحث هم هیچگونه مماشاتی نداریم و اجازه نمی‌دهیم که در جایی خلاف پروانه و مقررات ساخته شده، از طریق مبادی قانونی آن پیگیری نشود.
وی در مورد زمان تکمیل پروژه و تحویل آن به سهامداران افزود: سازنده قول‌هایی به ما داده که تا پایان ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی از واحد‌ها را تحویل می‌دهند، ولی اینکه چقدر اجرا شود و چقدر به قولی که می‌دهند متعهد باشند را نمی‌دانم. اما ما هیچ اهرم فشار و نظارتی و هیچ صلاحیتی نداریم که در این قضیه وارد شویم. اما یک بخش قابل توجهی از این بلوک‌ها پیش رفته است و تعدادی از بلوک‌ها که از آنها بازدید کردیم چیز زیادی تا زمان تحویل آنها باقی نمانده است و تا در رفع این مشکل یک اراده جمعی نیاز است . یعنی نباید یک سری اختلافات کوچک اصل قضیه را تحت الشعاع قرار دهد.
انتهای پیام/
