طی سه سال گذشته، مبلغی در حدود ۷ میلیارد دلار ارز از ایران به منظور خرید مسکن در ترکیه انتقال یافته است. هر سال، ایرانیان به طور میانگین ۳۰۰۰ واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده‌اند.
اما طبق داده های مرکز آمار ترکیه سرعت خرید مسکن در این کشور کندتر شده است، طبق این آمار میزان خرید ایرانی‌ها نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد و نسبت به سال ۲۰۲۱، ۵۸ درصد افت داشته است.
ایرانی‌ها در سال۲۰۲۳ تعداد ۴ هزار و ۲۷۲ فقره خانه از ترکیه خریدند.در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳ هم به ترتیب ۲۳۵، ۲۳۴ و ۲۰۵ فقره خانه خریدند که کمترین مقدار از سال ۲۰۱۸ تاکنون است.
از سال ۲۰۱۷ شهروندان عراقی، ایرانی، سعودی، کویتی، روسی و افغانستانی به ترتیب ۵ کشوری بودند که در ترکیه بیشترین ملک را خریداری کرده‌اند.
نبود شغل مناسب، شرایط اقتصادی نامساعد، سقوط ارزش لیر، تورم بیش از ۶۰ درصد، تغییر قوانین خرید مسکن برای خارجی‌ها و افزایش مبلغ خرید ملک به منظور دریافت اقامت در این کشور از دلایل افول تمایل روس‌ها، ایرانی‌ها و عراقی‌ها برای خرید مسکن در ترکیه است.
حداقل مبلغ خرید ملک در ترکیه برای دریافت اقامت ۴۰۰ هزار دلار است؛ در حالی که دو سال قبل این رقم ۲۵۰ هزار دلار بود. هم‌اکنون تهیه یک واحد مسکونی برای ایرانی‌ها به منظور دریافت اقامت در ترکیه ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
خرید مسکن در یک کشور ثانویه می‌تواند تاثیرات متنوعی بر اقتصاد آن کشور داشته باشد. در زیر چند تأثیر احتمالی این خرید بر اقتصاد کشور ثانویه را ذکر می‌کنم:
رونق بازار مسکن: خرید مسکن توسط خارجی‌ها می‌تواند باعث رونق و افزایش تقاضا در بازار مسکن کشور ثانویه شود. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و ارزش ملک‌ها منجر شود و صاحبان ملک‌های موجود در آن کشور را سودمند کند.
ایجاد شغل و رونق بخش ساخت و ساز: خرید مسکن توسط خارجی‌ها می‌تواند ایجاد شغل و رونق بخش ساخت و ساز در کشور ثانویه را به همراه داشته باشد. این موضوع می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی برای متخصصان ساخت و ساز، معماران، کارگران و صنایع وابسته منجر شود.
افزایش درآمد ملی: خرید مسکن توسط خارجی‌ها می‌تواند منجر به افزایش درآمد ملی کشور ثانویه شود. درآمدهای به دست آمده از خرید مسکن، از طریق مالیات‌ها، عوارض و سایر روش‌ها می‌تواند به درآمد دولت و اقتصاد کشور کمک کند.
انتقال فناوری و دانش فنی: خرید مسکن توسط خارجی‌ها ممکن است شامل انتقال فناوری‌ها و دانش فنی به کشور ثانویه باشد. با ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های جدید، توسعه بخش مسکن و ساخت و ساز در کشور ثانویه تسریع می‌یابد.
البته، همه این تأثیرات به شرایط خاص هر کشور و بازار مسکن آن بستگی دارد و نمی‌توان به طور کلی برای همه کشورهای ثانویه قواعدی تعیین کرد. همچنین، تنظیم و کنترل صحیح سیاست‌ها و قوانین مرتبط با خرید مسکن توسط خارجی‌ها می‌تواند از احتمال وقوع تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور ثانویه جلوگیری کند.
